العدل والإحسان: جهة في هرم السلطة تدفع إلى تأزيم أوضاع المغرب – فيديو

في سياق قرارات الاعفاء من المهام التي طالت عدداً من أُطر جماعة العدل والاحسان في بعض المناصب بالوظيفة العمومية، بعدد من القطاعات الحكومية، حذرت جماعة العدل والاحسان مما سمتها "الموجة الجديدة من الاستبداد السياسي الذي تقوم بها أطراف في الدولة".
وقال حسن بناجح القيادي في جماعة العدل والاحسان، إن هذه الحرب لا تستهدف جماعة العدل والاحسان وحدها، بل هي استهداف منظم يطال كل القوى الحية والحرة في التعبير عن مواقفها بالمغرب".
وشدد حسن بناجح في حديث ل "اليوم 24 "، على هامش ندوة صحفية لتسليط الضوء على قرارات الاعفاء من المسؤولية التي طالت أطراً من العدل والاحسان، على أن هذه الجهة التي تستهدف العدل والاحسان هي طرف داخل الدولة.
وبعدما أبرز المتحدث ذاته، أن العدل والاحسان لا تقوم ب"تصعيد المواجهة ضد الدولة التي تستهدفها"، اعتبر أن الأخيرة "هي من تريد تصعيد موقفها ضد الجماعة".
من جانبه، اعتبر القيادي بالجماعة، محمد الحمداوي، أن طرفاً في السلطة يريد للمغرب أن يعود لما قبل 2011.
واعتبر الحمداوي الذي كان يتحدث في الندوة ذاتها، أن هذه الردة التي تقوم بها أطراف في الدولة لم تحدث حتى في سنوات الرصاص.
وأضاف أن هناك "جهة ما في هرم السلطة"، مشدداً على أن "البلد في حاجة إلى الاستقرار والأمن أكثر".
ورداً على دورية الداخلية التي تدعو أعوانها إلى تجميع معطيات مفصلة حول المنتسبين للجماعات الاسلامية، نبه الحمداوي من "التضييق على الحركات الإسلامية"، واعتبر أن هذه الأخيرة "أسهمت في تأطير الناس وإشاعة الأمن في البلد".
ولفت إلى أن جماعة العدل والاحسان حريصة على أمن البلاد واستقراره، معتبراً أن الاستفزازات التي تتعرض لها الجماعة لن تنال منهم، لكنه في المقابل اعتبر أنه "لم يعد مقبولاً الركون للاستبداد".
من جانبه، شدد فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة ذاتها، على أن "هذه الهجمة ضد العدل والاحسان هي هجمة على الحريات والديمقراطية وانتكاسة للواراء يجب على الجميع أن يقول كلمته فيها".
وأضاف أرسلان، أن "الجماعة لن تدخر وسعا ولن تعدم وسيلة في التعامل مع الاستهداف الذي يطال أطرها".
واعتبر أن "الحملة التي تقوم بها الدولة ضد العدل والاحسان، الهدف منها الضغط على الجماعة، لتغيير مواقفها، بعدما فشل النظام ويئس من ادخالنا إلى حظيرة المنبطحين". على حد تعبير أرسلان.
إلى ذلك، شددت قيادة العمل والاحسان بالندوة ذاتها على أنها لن تسكت وستسلك كل السبل للتنديد وفضح خلفيات إنهاء مهام اطر العدل والاحسان بمؤسسات الدولة.
وكان فتح الله ارسلان، كشف أن الجماعة أحصت ما لا يقل عن 105 من الاطر المنتسبين للجماعة، الذين طالتهم قرارات إنهاء المهام من قبل الدولة.
وأبرز القطاعات التي أصدرت قرارات إنهاء المهام في حق أُطر العطل والاحسان، وزارة الفلاحة، والتربية الوطنية، والمالية، والبريد، وأشارت قيادة العدل والاحسان إلى أن شركة اتصالات المغرب تضيق كثيرا على أُطر الجماعة من أجل دفعهم إلى المغادرة الطوعية او لإجراء تنقيلات تعسفية.