حجيرة يعاقب مستشاري "البيجيدي" بشواهد الحضور

في فصل جديد من الصراع بين الاستقلالي عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لوجدة، والمعارضة بقيادة العدالة والتنمية، رفض حجيرة تسليم 8 مستشارين من البيجيدي شواهد حضور تبرر غيابهم عن العمل والتي تفيد بأن المستشارين تغيبوا عن العمل بسبب أشغال المجلس.
ووفق مصدر مقرب من حجيرة فان المستشارون المعنيون تقدموا إلى الرئيس ليمنحهم شواهد الحضور الخميس المنصرم، غير أنه رفض في البداية أن يسلمهم اياها على اعتبار أنهم لم يحضروا الى المجلس ولم يؤدوا المهمة التي بسببها تغيبوا عن إنجاز أعمالهم، قبل أن يهتدي إلى منحهم شواهد تحمل عبارات تفيد أن المستشارين المعنيين حضروا إلى البلدية لكن دون أن يوقعوا في سجل الدورات الذي يؤكد حضورهم، والتوقيع في هذا السجل يعني بشكل تلقائي الحضور.
رد فعل حجيرة جاء بعدما غاب مستشارو المعارضة عن قاعة الاجتماعات، الأمر الذي لم يتمكن معه الرئيس من ضمان النصاب القانوني، بالرغم من أن المستشارون حضروا إلى بهو الجماعة إلا أنهم رفضوا الدخول إلى قاعة الاجتماعات، على اعتبارهم مستشارين في المعارضة لا يمكن أن يساهموا في دعم خصمهم السياسي ويكونوا له أغلبية ونصاب في الدورة.
مصدر مستقل كشف بأن غياب المستشارين في الطرفين عن دورات المجلس يطرح إشكالا قانونيا، فالمستشار ما لم يكن له مبرر وجيه ومقبول يجب أن يحضر، وفي هذا السياق وجه نفس المصدر إلى تغيير النص القانوني (الميثاق الجماعي)، لتصبح له قوة الزامية، لان في الغياب تتعطل مصالح المدينة، "وحتى وإن كان المشرع يريد تمكين المعارضة من بعض اليات ممارسة حقها يمكن التجاوز عن غيابها وإن كان هذا أمر غير صحيح، وأن ممارسة المعارضة يجب أن تكون داخل القاعة، الا أن الوقت حان في المقابل لإلزام المستشارين المشكلين للأغلبية الضامنين لسير العمل بالمجلس بفرض قيود وشروط قانونية ملزمة لهم تحت طائلة غرامات مالية تؤدى الى خزينة الجماعة عن اي غياب غير مبرر" يضيف المصدر ذاته.
ويأتي هذا الفصل الجديد من المواجهة بين الفريقين بعد توتر العلاقة بينهما، إثر انسحاب حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية، والتحاقه بصفوف المعارضة.