ما الذي يجري داخل مجلس مدينة طنجة ؟

ماالذي يجري داخل مجلس مدينة طنجة؟ هذا السؤال ظل يتردد وسط عدد من الحاضرين، الذين جاؤوا لمتابعة أشغال دورة أبريل التي كان من المفروض أن تنعقد الجمعة الماضي، بمجرد ما أعلن عمدة مدينة طنجة، سمير عبد المولى، عن عدم اكتمال النصاب القانوني، وعليه فإن دورة أبريل ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.
قبل نصف ساعة من انعقاد الدورة كان كل شيء على ما يرام. جميع الأطراف السياسية المشكلة داخل المجلس جاءت لحضور الدورة. والعمدة الذي شاع بين المستشارين بأنه سيغيب، بدوره حضر، والسلطة أيضا حضرت، كما أن بعض المستشارين وقعوا في ورقة الحضور وأخذوا أماكنهم. إذن لم يبق إلا التحاق باقي المستشارين إلى قاعة الاجتماعات، حتى يكتمل النصاب وتنطلق أشغال الدورة.
فجأة سيتسرب خبر من قبل أحد المستشارين مفاده أن العمدة لا يتوفر على أغلبية، لأن عددا كبيرا من مستشاري الأغلبية كانوا في عداد الغائبين. الخبر نزل بردا وسلاما على فريق العدالة والتنمية، الذي كان يتصيد الفرصة من أجل رد الاعتبار، بعد ما تخلى عنه فريقا الأحرار والاتحاد الدستوري، اللذان ركبا سفينة العمدة في الدورة السابقة بعد إعلانهما الانضمام إلى صفوف الأغلبية. مستشارو العدالة والتنمية ظلوا واقفين في بهو المجلس عند الطابق السابع حيث تعقد الدورات، منتظرين الأخبار التي قد تتسرب إليهم من داخل القاعة، أما مستشارو الأحرار والاتحاد الدستوري، الذين كان عددهم يتراوح مابين 15 و16 عضوا، فقد كانوا بدورهم ينتظرون في الطابق السادس الأنباء التي ترد عليهم من الطابق السابع.
داخل القاعة حتى الآن يوجد 32 مستشارا، بينهم 4 أعضاء من الأحرار، وواحد من العدالة والتنمية، قبل أن يغادر هو الآخر، والبقية هم من مستشاري الأغلبية، بمعنى أن النصاب القانوني لم يكتمل بعد، وما زال العمدة يحتاج إلى 15 عضوا من أجل عقد الدورة. أحد نواب العمدة خرج يطلب من بعض مستشاري العدالة والتنمية الالتحاق بالقاعة لإكمال النصاب، لكنهم رفضوا ذلك. مصدر من داخل المجلس قال إن على نواب العمدة أن يبحثوا عن أعضائهم داخل الأغلبية، ولا ينتظر من المعارضة أن تكمل النصاب.
أسئلة عديدة طرحت حيال هذا الوضع المفاجئ، خصوصا أن جميع الأطراف السياسية ولجت بناية المجلس بما فيها العدالة والتنمية، في اتجاه قاعة الاجتماعات، ولم تكن تخطط بشأن هذا «الانقلاب الجماعي». وما زاد من غرابة هذا المشهد هو رفض بعض مستشاري الأحرار والاتحاد الدستوري المنضويين تحت لواء الأغلبية، الالتحاق بقاعة الاجتماعات وإكمال النصاب. غير أن محمد بوهريز، الذي انتخب مؤخرا رئيس المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قال في تصريح ل «المساء»: «إن الذين رفضوا حضور الدورة من فريقه سوف يخضعون للمحاسبة والمساءلة داخل هياكل الحزب نظرا لعدم امتثالهم لقراره، الذي اتخذه في الدورة السابقة وهو دعم ومساندة العمدة».
بعض المستشارين وصفوا ما جرى، الجمعة الماضي بمجلس المدينة، «بلعب الدراري»، فيما رأى البعض الآخر أن ما حصل هو رفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها العمدة داخل المجلس، وبالتالي فهو مطالب بفرض سياسة جديدة في إطار علاقته مع الأعضاء. مستشارون آخرون استغربوا من عدم اكتمال النصاب القانوني، سيما أن جدول الأعمال لا يضم نقاطا خلافية، حيث إن الدورة كان من الممكن أن يتم رفعها في أقل من ساعة.
أما المنسق الجهوي للأصالة والمعاصرة فؤاد العماري، فقال إنه كان متغيبا بسبب ظروف خاصة، وليس له معطيات كافية حول ما جرى، مؤكدا أن «تحالف حزبه مع الأحرار والاتحاد الدستوري مازال قائما ومشكلا لأغلبية المجلس». لكن البعض بدأ يتساءل عن هذه الأغلبية التي صوتت على الحساب الإداري: لماذا لم تنقذ الموقف وتكمل النصاب؟. عبد العزيز بنعزوز عن الأحرار، قال في جواب عن هذا السؤال: «ما جرى هو نتيجة عدم التنسيق»، لكنه أضاف، في اتصال هاتفي ل «المساء» بأن فريقه «اجتمع قبل الدورة بيوم وناقش جدول الأعمال الذي سيعرض وكان الجميع متفقا بشأن قرارات الحزب».
يذكر أن هذه المرة الثانية التي لم يكتمل فيها النصاب القانوني في عهد العمدة الجديد، كان أولها خلال دورة أكتوبر، والثانية هي دورة أبريل.
عمر بن شعيب