الانفلات في دورة عين الشق العادية يُدخل الشرطة القضائية على الخط

لأول مرة في تاريخ دورات المجالس التي تعاقبت على جماعة عين الشق سابقاً ومقاطعة عين الشق حالياً ، يصل الصراع والجدال إلى القفز على مكبر الصوت ومنع مواصلة الكلام بهذه الطريقة الغريبة التي تعجب منها بقية الأعضاء وبعض المواطنين الذين حضروا هذه الدورة، بالإضافة إلى العديد من رؤساء المصالح. واللافت في هذا السلوك أن المتكلم كان قد شرع في قراءة البرقية المرفوعة إلى جلالة الملك، وهو تقليد دأبت عليه جميع المجالس الجماعية عبر التراب الوطني، لكن المستشار المنتمي للحركة الشعبية لم يتمالك أعصابه وبادر إلى سلك ذلك السلوك غير المنتظر، بعد أن قلب الطاولة وامتلكته هستيريا غريبة لم يعهدها أحد فيه من قبل.
وجاء تصرف هذا المستشار ، حسب مصادر مقربة، بعد اتفاق مُحضّر سابقاً بين 8 أعضاء، على عدم الحضور لهذه الدورة، والعمل على عدم توفير النصاب لكي تؤجل . وقد فتح نقاش حول الموضوع مع مستشاري العدالة والتنمية، رغم أن هذا الأخير ممثل في المكتب بالنائب الأول والنائب الخامس للرئيس، إلا أن النقاش لم يصل إلى حد الاتفاق والتنسيق، مما جعل مستشاري الحركة الشعبية يلجأون إلى أعضاء من خارج تنظيمهم الحزبي، ورغم ذلك، فقد فشلوا في الهدف الذي خططوا له منذ أسابيع.
وكان موعد انطلاق أشغال الدورة يوم الخميس 27 يونيو 2013 في الساعة العاشرة صباحا، ولم تنطلق إلا في حدود الحادية عشرة ، حتى يكتمل النصاب القانوني المحدد في 15 توقيعاً للحضور، حيث وقف العدد في 14، لكن اكتمل النصاب، بعد أن حضر أحد المستشارين من «البام» ، الذي وقع في ورقة الحضور، بعد ولوجه قاعة الاجتماعات، بينما بقي من حضر من المستشارين الآخرين خارج القاعة وفي مدخل مقر المقاطعة، دون أن يدركوا أن أشغال الدورة قد انطلقت حين تم الوصول إلى النصاب القانوني، وبعد أن دخلوا وجدوا الأشغال قد انتهت، خصوصاً وأن نقط جدول الأعمال لم تتعد النقطتين وهما: 1 تحويل الاعتمادات إلى الفصل المتعلق بالوقود والزيوت. 2 الأسبوع الثقافي، تمت المصادقة عليهما بإجماع الحاضرين، وهو ما جعل الرئيس يمر بسرعة إلى طلب قراءة البرقية المرفوعة إلى جلالة الملك، وهوالوقت الذي ولج فيه القاعة من كان رافضاً الدخول ، فاحتج المستشار الحركي على تمرير نقط جدول الأعمال بهذه السرعة، وهو ما جعله يقدم على «قلب الطابلة» والتوجه نحو نائب الرئيس الذي تكلف بقراءة البرقية في غياب كاتبة المجلس وسحب منه الميكرفون. وهكذا عمت الفوضى داخل القاعة، وأصر على أخذ الكلمة، وهو الشيء الذي رفضه الرئيس ودخل معه في جدال، حيث قال له: «راك اخسرتي ما غاديش نعطيك الكلمة». في هذه اللحظة، تدخل المستشار محمد فهيم وذكر الرئيس بأن هذه المجموعة من المستشارين سبق وطالبت الرئيس بأن يقوم بترشيد توزيع الكازوال، وعدم تزويد من لا يحتاج إليه، أو من لا يستغله في خدمة المقاطعة والساكنة والبداية بهم أنفسهم، وهو ما استجاب إليه الرئيس آنذاك، حيث أعطى تعليماته بإيقاف منح هؤلاء حصتهم من الكازوال، نزولا عند رغبتهم، واستعمال تلك الحصص في الحافلات وسيارات الإسعاف التي يحتاجها المواطنون، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث بادر الرئيس إلى تقديم شكاية مباشرة بعد انتهاء أشغال الدورة إلى وكيل الملك ضد المستشار الذي «حال» دون إتمام نائب الرئيس لقراءة البرقية المرفوعة إلى جلالة الملك، وماهي إلا لحظات ، حتى حضرت بعض عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية عين الشق إلى مقر المقاطعة، وبدأت أولى تحرياتها حول هذا الموضوع، وسرعان ما انتقل خبر هذه النازلة وشاع بين مصالح المقاطعة وبين المواطنين، الشيء الذي جعل الكل يستنكر ما حصل مرجعا إياه إلى المصالح الشخصية والحسابات الانتخابوية الضيقة، في الوقت الذي تم تناسي مشاكل السكان، حيث غاب التفكير في وضع استراتيجية عمل لصالح المنطقة وأبنائها، وما يؤكد هذا المعطى أن العديد من الرؤوس المعروفة انتخابوياً قد حسمت في نصف اللائحة المقبلة حتى وإن كانت وزارة الداخلية نفسها لم تحدد بعد موعد هذه الاستحقاقات!
لقد أكدت العديد من المصادر للجريدة أن بعض المستشارين والمسؤولين في الحركة الشعبية كلما صادفوا مشكلا، إلا وأشهروا ورقة وزارة الداخلية ، والتي استُعملت في وجه مسؤولين في السلطة، وهو ما استنكرته فعاليات حزبية وسياسية.