بعدما انتظر مجلس الجماعة الحضرية لطنجة،اليوم الأخير من العمر القانوني لدورة شهر أبريل العادية حين تقرر عقدها مساء يوم الجمعة المنصرم،لم يكتب لها أن ترى النور بالرغم من حضور العمدة الذي اعتاد الغياب لكن هذه المرة كثرة تغيبات أعضاء مجلسه، فرضت عليه رفع الجلسة قبل انطلاق أشغالها إلى إشعار آخر. ولم يكن العديد من المستشارين يتوقعون عدم اكتمال النصاب القانوني لدورة أبريل،بعدما حضر إلى مقر الجماعة جل الأعضاء، قبل أن يقرر بعض مستشاري حزب الحمامة مقاطعة الدورة حين تبين لهم غياب مجموعة من المستشارين الموالين للرئيس هذه الفكرة استحسنها فريق المصباح،الذين انتظروا أمام باب قاعة الاجتماعات للتأكد ما إذا كان العمدة قادرا على توفير النصاب لمجلسه في غياب معارضيه. مصادر من حزب الحمامة اعتبرت الموقف الذي اتخذه بعض المستشارين التجمعيين،لا يعكس الموقف الرسمي لفريقهم، الذي سبق وأن أعلن عنه منسقهم الإقليمي، حين قرر مساندة العمدة خلال هذه المرحلة، بعد تصويتهم في الدورة السابقة بالإيجاب على وثيقة الحساب الإداري، لكن هذا لا يعني حسب المصادر ذاته، عدم وجود أصوات تطالب بمراجعة قرار الانتقال من صف المعارضة إلى الأغلبية دون تحديد خارطة طريق توضح علاقتهم بمؤسسة الرئيس،وهو الأمر،الذي صار المنسق الإقليمي بعد توليه منصب رئيس المكتب الجهوي لحزبه بجهة طنجة تطوان مطالب بتفسيره قبل إلزام مناضليه بالانضباط لقرارات الحزب . كما اعتبر فريق البيجيدي،مقاطعته لهذه الدورة، بمثابة رسالة مشفرة موجهة للرئيس،الذي كان يعتقد بعد دورة الحساب الإداري بأنه صار يتوفر على أغلبية مريحة بمجلسه، تغنيه عن حضور أو غياب الفريق المعارض،بعد فسخ التحالف العرفي، الذي ظل يجمع بين مستشاري الحمامة والحصان والمصباح . مصادر أخرى داخل المجلس،ترى أن النقط الأربعة،التي كانت مدرجة بجدول أعمال هذه الدورة، وإن كانت تصفها ب «الهزيلة»، فقد كان من الأفضل، حسب رأيها،الإسراع بمناقشتها،عوض تضييع المزيد من الوقت في تأجيلها تحت ضغط الصراعات السياسية، خاصة وأن المجلس مطالب بإعداد برمجة للفائض المالي الناتج عن السنة المالية 2009، وفق ما تضمنه تقرير لجنة المالية.
