فقد المغرب 4 درجات في التصنيف العالمي حول مؤشر الفساد والرشوة الذي أصدرته أمس منظمة «ترانسبارانسي»، حيث تراجع ترتيبه من الصف 87 الذي كان يحتله خلال العام الماضي الى الرتبة 91 حاليا، بعدما لم يتمكن من تحسين تنقيطه الضعيف 37 على 100 . التصنيف الجديد للمغرب على سلم الفساد اعتبر صفعة قوية نزلت على وجه الحكومة التي لم تكف منذ وصولها الى مقاليد السلطة عن الترويج لخطابات وشعارات حول محاربة الفساد دون المرور الى الفعل، وهو ما يؤكد ، حسب عبد الصمد صادوق الكاتب العام ل «ترانسبارانسي المغرب» فشل الحكومة في تدبير الملف، وعجزها عن تفعيل مبادرات جادة لمحاربة ظاهرة الفساد المستشري في العديد من القطاعات بالبلاد. واعتبر التقرير الدولي أن المغرب مازال كسولا في محاربة الفساد سواء في محيطه العربي حيث تتقدم عليه بعيدا كل من الامارات العربية المتحدة (الرتبة 26 ) وقطر (الرتبة 28 ) والبحرين (الرتبة 54 ) و عمان 61 والسعودية 63 والاردن 66 والكويت 69 وتونس 77 ..أو في دائرته الافريقية، حيث تتقدم عليه 17 دولة من بينها رواندا (الرتبة 49 ) و ناميبيا (الرتبة 57 ) وزامبيا 83 .. وكشف التقرير الذي بني على تقييم من طرف ثماني وكالات وهيئات دولية، من ضمنها البنك الافريقي والمنتدى الاقتصادي العالمي.. أن المغرب بات يحتل خانة أسوأ من مالاوي وزامبيا وبوركينا فاسو ..وبينما أثمر تنصيب حكومات جديدة في بعض الدول تقدما واضحا في مراتبها، كما هو الحال في السينغال مثلا ، التي قفزت من المرتبة 91 إلى المرتبة 77 بفضل انخراطها الفعلي في محاربة الفساد (محاربة كريم واد ابن الرئيس السابق نموذجا)، ظل المغرب في ظل حكومة بن كيران حبيس الشعارات ولم تجرؤ الحكومة على تفعيل أي من وعودها السابقة.. وقال صادوق خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بالدار البيضاء ، إنه بدل أن تتوجه الحكومة التي تتوفر على جميع الصلاحيات والسلط إلى محاربة الرشوة والفساد بشكل فعلي بواسطة مختلف الآليات التي خولها لها القانون، اكتفت بعد سنتين من تنصيبها بإطلاق حملة تحسيسية صرفت فيها أموالا عمومية على الرغم من أن هذه المهمة تبقى متروكة في النهاية للجمعيات ولفعاليات المجتمع المدني، أما الحكومة فهي مسؤولة عن تفعيل التدابير التي تحد من الظاهرة، وقال « بعد سنتين من تنصيبها لم نشهد من الحكومة أية مبادرة فعلية على أرض الواقع تؤكد أنها بالفعل تريد محاربة الفساد بعيدا عن الخطابات و الشعارات ..والدليل أن الحكومة بعد عامين كاملين من عمرها مازالت في مرحلة طلبات العروض للاستشارة حول كيفية محاربة الفساد؟ » ! وانتقد صادوق تأخر الحكومة في إخراج القوانين التنظيمية لمؤسسات الحكامة وعلى رأسها القانون التنظيمي الجديد للهيأة الوطنية لحماية المال العام. وفي أول تعليق لها على اندحار المغرب في المؤشر الدولي لادراك الرشوة، اعتبرت ترانسبارانسي المغرب أن هذه النتيجة تؤكد مرة أخرى وضع المغرب ضمن الدول التي تستشري فيها الرشوة المزمنة، ليلتقي بذلك مع مؤشرات أخرى متعلقة بالحكامة ومناخ الأعمال والتنمية البشرية.
