استمعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تاونات، صباح أمس الاثنين، لعدد من الشهود في قضية المستشار الجماعي بجماعة "الغوازي" بقرية با محمد، الذي يتهمه رجل سلطة برتبة "قايد"، بالاعتداء" عليه، يوم 7 أكتوبر الماضي. وأفاد مصدر ل "اليوم24″، أن النيابة العامة استمعت إلى عدد من أعوان السلطة باعتبارهم شهوداً للطرف المدعي، فيما استمعت إلى مواطنين آخرين، شهوداً للطرف المدعى عليه. وحسب المصدر نفسه، فإن المحكمة أرجأت النظر في الملف لتاريخ 15 مارس الجاري. في سياق متصل، رفض الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في فاس، الطعن الذي تقدم به دفاع المستشار الجماعي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بشأن القرار، الذي صدر عن قاضي التحقيق في محكمة تاونات، والذي يقضي بمتابعة المستشار الجماعي وأحد المواطنين في حالة اعتقال. وكان مصدر من "البيجيدي"، صرح ل"اليوم24″، أن المستشار الجماعي سبق له أن وضع شكاية ضد قائد المكانسة، معززة بالشهود وفيديوهات، "تثبت تعرضه للاعتداء من طرف رجل السلطة، لكن تحريك المتابعة لم يحصل"، وذلك ما اعتبره المصدر ذاته، "قضية مفبركة، تهدف إلى تصفية الحسابات السياسية". جدير بالذكر أن 4 متهمين مثلوا، قبل أسبوعين، أمام وكيل الملك بمحكمة تاونات الابتدائية، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي أمر باعتقال اثنين منهم، فيما قرر متابعة الآخرين في حالة سراح.