محتجّون : مسؤولون قضائيون تلاعبوا في تنفيذ احكام قضائية

توصل موقع "اليوم24" بشكاية تقدمت بها ساكنة تجزئة "العزراوي"، بمدينة سوق السبت، مفادها أن مسؤولين قضائين "تلاعبوا في تنفيذ أحكام قضائية ضد مستودع صناعة الآجور دون إجراء أي بحث أو تعليل قانوني".
وهو ما سمح لأصحاب الورشات من العودة لممارسة أشغالهم من جديد، في تحد واضح للقضاء.
وأوضحت الساكنة في شكايتها، أن هناك خرق سافر للقانون رغم صدور أحكام قضائية نهائية لتحويل موقع المستودع خارج المدار الحضري الآهل بالسكان، الأمر الذي دفعهم للاحتجاج والتظاهر استنكارا للتحايل على العدالة والقانون من طرف جهات يفترض فيها السهر على تطبيق القانون وانصاف ضحايا الخروقات.
وأضافت الشكاية أن بعد صدور الحكم الابتدائي والاستئنافي المنصف للساكنة المتضررة والقاضي ب"إبعاد هذا المستودع خارج المدار الحضري الآهل بالسكان لما يتسبب فيه هذا الورش من تلويث للبيئة، والإضرار بالسلامة البدنية للأطفال والشيوخ والنساء من الساكنة، وتشويشه على حق تلاميذ المؤسسات التعليمية المجاورة له من تلقي الدروس في ظروف مناسبة إسوة بباقي مؤسسات المدينة".
يذكر أن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالب وزير العدل والحريات ب"فتح تحقيق نزيه"، حول "الترامي بعد التنفيذ و وقف تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح الساكنة"، من طرف مسؤولين قضائيين بابتدائية الفقيه بن صالح، وبمركز القاضي المقيم بسوق السبت الذين اختاروا معاكسة القانون والدستور المغربي والمواثيق الدولية مع ترتيب الجزاءات القانونية في الملف.