الوفا يتوعد المخالفين للقانون من أصحاب المطاحن

أصدرت وزارة الشؤون العامة والحكامة بلاغا حول الإجراءات التي اتخذها الوزير محمد الوفا بخصوص المخابز والتي أشار إلى بعضها أثناء تدخله في مجلس النواب يوم أمس.
حيث ذكر البيان أن الوزارة ونظرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمخابز تفوق الحاجيات لعدة سنوات مقبلة، فإن الوزارة قررت بأن جميع المطاحن حديثة التأسيس لن تستفيد من أي حصة شهرية من إنتاج الدقيق الوطني وكذلك الأمر بالنسبة للمطاحن التي توقفت عن الإنتاج لمدة تفوق 24 شهرا.
البلاغ قال بأن الحكومة "لن تتساهل فيما يتعلق بجودة الدقيق" وتوعد بأنه سيتم حذف كل مطحنة من لائحة المطاحن المرخص لها سحق مادة الدقيق الوطني للقمح اللين لمدة 3 سنوات وذلك في حال تسجيل مخالفات ضدها بخصوص عدم احترام معايير الجودة المنصوص عليها بالاعتماد على نتائج التحري وكذا بعد صدور نتائج التحاليل المنجزة بمختبرات معتمدة من طرف الدولة.
كما قررت وزارة الحكامة والشؤون العامة بأن تشطب نهائيا على التجار المختارين لتوزيع الدقيق المدعم للقمح اللين الذين يعملون على تحويل وجهة الحصص المخصصة لهم إلى مراكز أخرى غير تلك الموجهة إليها وفق برنامج توزيع المحدد من طرف اللجنة المكلفة بتحديد حصص العمالات والأقاليم.
ومن أجل "إرساء معايير الشفافية" في عملية إنتاج الدقيق المدعم للقمح اللين فإن الوزارة قامت بحصر لائحة المطاحن التي تم الترخيص لها بإنتاج الدقيق وتتضمن هذه اللائحة اسم المطحنة والمدينة المتواجد فيها وحصة كل مطحنة من الدقيق الوطني للقمح اللين وقد تم نشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وذكر بلاغ الوزارة بأنه سيتم إجراء بحث استطلاعي وطني يهم 137 مطحنة مخولة لها إنتاج الدقيق الوطني للقمح اللين "لوضع تشخيص مدقق لقطاع المطاحن بالمغرب يسمح بتحديد مكامن الخلل بالنسبة لهذه المطاحن".