وزارة الوفا: لا تساهل مع المطاحن حول جودة الدقيق المدعم

شددت وزارة الشؤون العامة والحكامة على أن الحكومة «لن تتساهل في ما يتعلق بجودة الدقيق المدعم»، مؤكدة أنها «ستحذف كل مطحنة من لائحة المطاحن المرخص لها سحق مادة الدقيق الوطني للقمح اللين لمدة 3 سنوات في حالة تسجيل مخالفات ضدها بخصوص عدم احترام معايير الجودة المنصوص عليها بالاعتماد على نتائج التحري وكذا بعد صدور نتائج التحاليل المنجزة بمختبرات معتمدة من طرف الدولة».
وأوضح بلاغ لوزارة محمد الوفا، تتوفر «الرأي» على نسخة منه، أن الوزارة ستقوم بجملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان توصل جميع عمالات وأقاليم المملكة بالحصص المخصصة لها من الدقيق الوطني المدعم من القمح اللين بمواصفات الجودة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أنها نشرت مسبقا لائحة الحصص المخصصة لها برسم الأسدس الأول من سنة 2014.
بلاغ الوزارة أشار أيضا إلى أن المطاحن التي تأسست بعد تاريخ صدور هذه الدورية الوزارية رقم 6 بتاريخ 15 يونيو 2001 كما تم تغييرها وتتميمها بالدورية رقم 1 بتاريخ 19 يونيو 2003، وكذا المطاحن التي توقفت عن الإنتاج لمدة تفوق 24 شهرا "لن تستفيد من أية حصة شهرية من إنتاج الدقيق الوطني"، مضيفا أنهه "سيتم التشطيب النهائي على التجار المختارين لتوزيع الدقيق المدعم للقمح اللين الذين يعملون على تحويل وجهة الحصص المخصصة لهم إلى مراكز أخرى غير تلك الموجهة إليها وفق برنامج التوزيع المحدد من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد حصص أقاليم وعمالات المملكة والمراكز التابعة لها برسم كل أسدس."
وتم حصر لائحة المطاحن التي رخص لها إنتاج الدقيق سالف الذكر برسم الأسدس الأول من سنة 2014، يضيف البلاغ ذاته والذي أشار إلى أن هذه اللائحة "تتضمن اسم المطحنة والمدينة المتواجدة فيها والقدرة الإنتاجية السنوية لكل مطحنة وحصة كل مطحنة من الدقيق الوطني للقمح اللين برسم الأسدس الأول لسنة 2014"، وأوضح أيضا أنه "سيتم إجراء بحث استطلاعي وطني يهم 137 مطحنة المخول لها إنتاج الدقيق الوطني للقمح اللين لوضع تشخيص مدقق لقطاع المطاحن بالمغرب يسمح بتحديد مكامن الخلل بالنسبة لهذه المطاحن".