المجلس الأعلى للحسابات يفتحص مالية «ميدي 1 تي في»

بدأ حبل المشنقة يلتف حول عنق مسؤولي قناة «ميدي 1 تي في» بطنجة، بعد أن وجه مكتب مجلس النواب طلبا رسميا إلى المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة وافتحاص مالية القناة، استنادا على أحكام الفصل 148 من الدستور، على أن يتم تزويد المجلس بتقرير مفصل في الموضوع.
وحسب مصادر برلمانية مطلعة، فإن طلب مكتب الغرفة الأولى الموجه إلى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يأتي بعد موافقة أعضاء المكتب بالإجماع، خلال اجتماعهم الأسبوع الفائت، على طلب كان قد تقدم به الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمراقبة وتدقيق وافتحاص طرق تدبير القناة. وأشارت مصادر «المساء» إلى أنه ينتظر أن تبادر المحاكم المالية إلى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بهذا الطلب، حرصا على التطبيق السليم للدستور الذي يمنحها تقديم المساعدة للبرلمان.
إلى ذلك، أرجع الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة، مسوغات الطلب الموجه إلى مكتب مجلس النواب، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، إلى كون قناة «ميدي 1 تي في» تعتبر قناة عمومية على اعتبار أن رأسمالها مملوك كليا للدولة، إما مباشرة أو عبر مؤسسات ومقاولات عمومية، وكذا اشتغالها في ظل القانون المغربي والتزامها بدفتر التحملات مثلها في ذلك مثل باقي القنوات العمومية. والتمس الفريق، في مراسلته المؤرخة في 14 أكتوبر الجاري، توجيه طلب إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل تدقيق التدبير المالي لقناة «ميدي تي في» ومراقبة نفقاتها وطرق صرفها وإحالة التقرير المتعلق بعملية المراقبة على مجلس النواب، تفعيلا للمساعدة المقدمة للبرلمان في مجال المراقبة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور.
وكان لافتا تأكيد الفريق النيابي في الطلب الذي وجهه عبد الله بوانو، رئيس الفريق، إلى الاستقلالي كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أن عددا من المسؤولين بقناة «ميدي 1 تي في» تمكنوا من الوقوف على عدة اختلالات تطال التدبير المالي لهذه القناة، من قبيل التعاقد مع مؤسسات وهمية مملوكة لمسؤول إداري بالقناة وبمبالغ مالية هائلة، واكتراء فيلا بحي الرياض بمبلغ 144 مليون سنتيم وتزويدها بأفخم الأثاث، علما أن استوديو القناة يفتقر إلى أبسط التجهيزات.
ومن الاختلالات التي أوردها الفريق في طلبه بافتحاص مالية قناة «ميدي 1 تي في» أن عددا من شركات الأمن والنظافة والنقل التي تتعاقد معها القناة يمتلك فيها المدير المالي حصة كبيرة من الأسهم، فيما رفض مدير القناة السكن في الفيلا التابعة للقناة، وظل يقيم في جناح ملكي بفندق «ميراج» ب25000 درهم لليلة الواحدة، قبل أن يضطر إلى تركه بعد نشر الخبر في الصحافة.
وإلى جانب الاختلالات السابقة، أورد الفريق النيابي لحزب «المصباح» مثالا آخر لما اعتبره أحد مظاهر سوء التدبير، وهو تنظيم حفل باذخ بمناسبة المباراة التي جمعت فريق الرجاء البيضاوي بفريق برشلونة بملعب طنجة، وصرف فيه مليونا درهم.