أحزاب تمد يدها للعثماني وأخرى تمعن الضرب تحت الحزام

أعربت جل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، عبر بياناتها الرسمية أو تصريحات زعمائها، عن استعدادهم التعاون مع رئيس الحكومة المعين الجديد، سعد الدين العثماني.
"البام" يفضّل الحياد
ورغم أن حزب الاصالة والمعاصرة، الذي أعلن رسميا عن قرار اصطفافه في المعارضة بعد لحظات فقط من إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من أكتوبر الماضي، لم يبث أي بلاغ رسمي في هذا الموضوع، إلا أنه سارع إلى إبلاغ الرأي العام بنسخة من التهنئة التي بعث بها إلى سعد الدين العثماني يهنئه بالتعيين الذي حظي به من قبل محمد السادس ليصبح رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة بعد إزاحة بنكيران بقرار ملكي، حتى قبل أن يبلغ بنكيران الملك بخلاصات المشاورات.
لكن الياس العماري، الأمين العام لحزب "البام"، الذي وقع رسالة التهنئة، لم يبد رغبة حزبه في أن يكون في حكومة العثماني، واكتفى بالقول "يطيب لي أن أعبر لكم، ومن خلالكم إلى كل قيادات ومناضلي حزب العدالة والتنمية، عن خالص التهاني وأصدق المتمنيات لكم بأن تتوفقوا في النهوض بهذه المهمة الجسيمة على أكمل وجه، خدمة للمصالح العليا لوطننا".
لشكر يجرب خطه مع العثماني
بدوره حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي وضعت قيادة العدالة والتنمية الفيتو في وجهه، وشددت في أكثر من مناسبة على أنه لن يكون في حكومة يقودها البيجيدي، مد يده، رغم ذلك، من جديد لسعد الدين العثماني من أجل تشكيل الحكومة.
وأعرب حزب ادريس لشكر عن أمله في أن يدفع العثماني "بتجاوز مأزق الفشل الذي حصل في تكوين أغلبية حكومية، في إشارة إلى الفيتو الذي وضعه بنكيران في وجه الاتحاد الاشتراكي مما أدى إلى تأخر الإعلان عن ميلاد الحكومة، بعد أزيد من خمسة أشهر من المشاورات.
وأضاف الاتحاد من خلال بلاغ رسمي للمكتب السياسي، أن الحزب يعرب عن متمنياته أن "يحصل التجاوز الإيجابي للصعوبات التي عرفها مسلسل المشاورات".
ساجد يعد بالمساعدة
من جانبه، مد الاتحاد الدستوري الذي شكل فريقا نيابيا مشتركا مع برلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى رئيس الحكومة المعين، وعبر عن استعداده للتعاون مع العثماني لتشكيل الحكومة.
أخنوش يراهن على تبصر العثماني
بينما حزب التجمع الوطني للأحرار، لم يعلن عن أي بلاغ رسمي سواء لما تم إعفاء بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، وكذلك لم يفعل عند تعيين العثماني رئيسا للحكومة، بل اكتفى بتصريح رئيس الحزب، الذي هنأ العثماني، وقال إن "العثماني عرف عنه التبصر والحكمة ومما لا شك فيه أن تعيينه سيدفع بمسار المفاوضات للأمام".
وبعدما واجه أخنوش اتهامات متكررة من بنكيران ومن قيادة البيحيدي بكون اشتراطاتهم المتكررة هي التي تسببت في تأخر ميلاد حكومة بنكيران، أبرز أخنوش أن العثماني "لن يجد فينا سوى سند لمساعدته على أداء مهامه، وسنعمل سويا على التعاون خدمة لبلادنا ومصالحها العليا".
التقدم والاشتراكية ينتصر للاختيار الديمقراطي
أما التقدم والاشتراكية الذي باتت مواقفه ثابتة مما يجري في سياق المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، بعدما هنأ العثماني، أعرب بيان مكتبه السياسي عن أمله في أن يتم تجاوز "وضعية الانسداد".
وشدد التقدم والاشتراكية على ضرورة حفظ الارادة والتمثيلية الشعبية، توطيد الاختيار الديموقراطي كأحد الثوابت الأساس للدستور".
وأعرب، فضلا عن ذلك المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، "عن تقديره للأستاذ عبد الاله بنكيران، لما برهن عليه، خلال جميع مراحل اضطلاعه بمهامه، من وطنية صادقة ومسؤولية عالية وخصال إنسانية رفيعة".
ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية جميع الأطراف المعنية بتشكيل الاغلبية الحكومية الى التحلي بالروح الايجابية وتغليب المصلحة العليا للوطن والشعب، بما يمكن من تشكيل الحكومة في أقرب الآجال، على أساس أن تكون حكومة قوية تعبر عن الإرادة الشعبية، وتحظى بسند وثقة جلالة الملك، وتواصل نهج الإصلاح، تعزيزا للمسار الديمقراطي والتنموي.
العنصر: قرار الملك حكيم
حزب الحركة الشعبية، هو الآخر لم يصدر أي بيان او بلاغ بعد إعفاء بنكيران وتعيين العثماني، واكتفى العنصر بتصريحات ادلى بها لجريدة الحزب يومية "الحركة"، التي اعتبر فيها أن القرار الملكي بتعيين شخصية أخرى من الحزب المتصدر للإنتخابات النيابية الأخيرة بالقرار الحكيم.
منيب تطالب بالملكية البرلمانية
أما الحزب الاشتراكي المرحد الممثل في البرلمان بمقعدين، فلم يهنئ العثماني لما تم تعيينه رئيسا للحكومة، كما لم يعلق على قرار إعفاء بنكيران من مهمة رئيس الحكومة المكلف،. بدل ذلك اعتبر حزب نبيلة منيب أن الفشل في تشكيل الأغلبية الحكومية، راجع "للصفقة التي أبرمت على ظهر 20 فبراير من أجل الالتفاف على مطلبها بين النظام من جهة، وبين العدالة والتنمية من جهة ثانية".
واعتبر الحزب المذكور أن المخرج من هذا الوضع كله عو الصلاحيات دستورية وسياسية عميقة عنوانها "الملكية البرلمانية".