مغاربة الشرق أمام شبح العطش والمنتخبون يبحثون عن بديل

قال محمد مهيدية، والي جهة الشرق، إنه بالرغم من المنجزات الهامة التي تم تحقيقها في قطاع الماء في الجهة، فإن هذا القطاع "مازال يواجه عدة إكراهات، تتمثل في تفاقم حدة الظواهر القصوى، نتيجة التغيرات المناخية، في مقابل ارتفاع الطلب والاستغلال المفرط للثروة المائية الجوفية، بالإضافة إلى ضعف تثمين المياه المعبأة، وتلوث الموارد المائية الناجم عن التأخر الحاصل على مستوى التطهير السائل وتنقية المياه العادمة".
وأضاف مهيدية الذي كان يتحدث، أمس في لقاء بمناسبة اليوم العالمي للمياه، نظمه مجلس جهة الشرق، أنه في هذا الصدد، ومن أجل إعطاء دفعة قوية للسياسة المائية بالجهة، ورفع التحديات المرتبطة بقطاع الماء، "تم العمل على توفير وترشيد هذه المادة الحيوية بكافة تراب الجهة، من خلال مجموعة من الأوراش الهادفة إلى تعميم الولوج إلى الماء الشروب، والمحافظة المستدامة للموارد المائية، عبر تعبئة الموارد المائية السطحية بواسطة السدود، من أجل دعم التنمية المحلية، واستكشاف واستغلال المياه الجوفية بشكل معقلن، ودعم اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وعلى رأسها إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها"، يؤكد مهيدية.
وقد تم في هذا الشأن حسب نفس المصدر خلال السنة الماضية، عقد اتفاقية شراكة بين الدولة ومجلس جهة الشرق، لإنجاز مشاريع مندمجة في قطاع الماء بمختلف أقاليم الجهة، للفترة الممتدة ما بين 2016 و2020، بكلفة مالية تبلغ 1865 مليون درهم.
من جانبه، قال عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن الموارد المائية الطبيعية تتميز بمحدوديتها، حيث لا تتجاوز التساقطات المطرية في المناطق التي تعرف أعلى المعدلات 500 ملم سنويا، حسب نفس المتحدث، وهي تساقطات تهم المناطق الجبلية فقط، ويصل هذا المعدل في المناطق الجنوبية والشرقية من الجهة إلى أقل من 200 ملم، "لتنعدم تقريبا في أقصى جنوب الجهة. كما يبقى المخزون المائي السطحي للمنطقة ضعيفا وغير منتظم في الزمان والمكان"، يضيف بعيوي.
وأكد نفس المتحدث أن مسألة الماء والتطهير، تضع الجيل الحالي وأجيال المستقبل أمام تحدي ندرة وارتفاع كلفة الماء، وضعية تجعل الجهة أمام تحديات أكبر اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، "لأن ندرة الماء ترهن التنمية المستدامة ليس فقط على مستوى الجهة، ولكن بكل المجال التراب الوطني ككل".
وأشار بعيوي إلى أن التقلبات والتغيرات المناخية أثرت سلبا على الموارد المائية بالجهة، حيث عرفت الفرشات المائية انخفاضا كبيرا على مستوى المخزون المائي، إضافة إلى مشكل توحل السدود الذي ساهم في انخفاض مهول في الطاقة الاستيعابية لكل السدود بالجهة، كما أن مختلف الأودية وفق نفس المصدر تعاني بدورها من أشكال التلوث المختلفة، مما أدى إلى الأضرار بأغلب الفرشات المائية.
وفي السياق نفسه، دق عبد الله هامل، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس جهة الشرق، وهي اللجنة التي نسقت أعمال هذا اللقاء، ناقوس الخطر أمام الوضعية التي تعيشها المنطقة الشرقية، حيث قال في تصريح ل"أخبار اليوم" إن هناك ندرة في المياه بالمنطقة الشرقية، وهذا يتجلى في السدود التي تعد الممون الرئيس لثلاث مدن كبرى، هي وجدة وبركان والناظور.
وأضاف نفس المتحدث "بأننا في الجهة في وضعية حرجة، وهو ما يطرح المشكل حتى على مستوى السقي بعدد من المناطق الفلاحية بالجهة الشرقية"، مبرزا أن هذا الوضع يسير بنا إلى مزيد من الجفاف.
وكشف هامل أن اليوم الدراسي الذي نظم، والذي شارك فيه مختلف المتدخلين في القطاع، يسعى إلى طرح سبل الحكامة في مجال الماء، وإيجاد البدائل الممكنة للمياه العذبة، خاصة التي تستخدم في الزراعة، "من المعلوم أن الأمم المتحدة رفعت شعارا يخص تدبير المياه العادمة من أجل ضخها في الزراعة، ونحن نسعى إلى إيجاد الحلول الممكنة للوصول إلى مياه معالجة بجودة تمكن من الري، وتضمن الأمن الصحي للمواطنين"، يضيف نفس المتحدث.