وجدة: توقيع اتفاقية لإنجاز مشاريع مندمجة في قطاع الماء بجهة الشرق بقيمة تناهز مليار درهم

تم، اليوم الجمعة بوجدة، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تروم إنجاز مشاريع مندمجة في قطاع الماء بجهة الشرق للفترة الممتدة بين 2016 و2020، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بمليار و865 مليون درهم.
ووقع هذه الاتفاقية، على هامش لقاء تواصلي نظمه مجلس جهة الشرق بتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء تحت شعار "من أجل سياسة مائية مندمجة بجهة الشرق"، كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال ورئيس مجلس جهة الشرق السيد عبد النبي بعيوي ووالي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد السيد محمد مهيدية، ومدير وكالة الحوض المائي لملوية السيد عزيز بوينيان.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار للتعاون والشراكة بين الأطراف المتعاقدة، وذلك لتوحيد وتنسيق جهودها من أجل إنجاز أنشطة ومشاريع للمساهمة في تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وجعلها رافعة للتنمية البشرية والاقتصادية بجهة الشرق في إطار احترام مبادئ التنمية المستدامة.
وتعاقدت، بموجب هذه الاتفاقية، كل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة و المعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومجلس جهة الشرق، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وجامعة محمد الأول بوجدة، ووكالة الحوض المائي لملوية.
ويشمل التعاون بين الأطراف المتعاقدة محاور تتمثل في تعبئة الموارد المائية عن طريق بناء السدود، وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، والتطهير السائل، والحد من التلوث بالوسط القروي، والحماية من الفيضانات، وحماية المياه الجوفية (عقود الفرشات المائية)، ومحاربة التصحر والتعرية، والتحسيس والتوعية، والتكوين والبحث العلمي.
يذكر أن الموارد المائية، رغم محدوديتها، تعد محركا أساسيا للتنمية بجهة الشرق، إذ تساهم في تأمين السقي والماء الصالح للشرب عن طريق مجموعة من المنشآت المائية المتمثلة في السدود والتجهيزات الهيدروفلاحية والأثقاب المائية.