ملعب ب25 مليار يثير الجدل بين مسؤولي الشرق

شهدت صفحات عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، في الأيام الماضية، جدلا واسعا حول مكان إقامة ملعب كبير لكرة القدم، قدرت كلفته المالية، ب25 مليار سنتيم، حيث أن بعض النشطاء المنحدرين من مدينة العروي، رأوا بأن مدينتهم هي التي لها الحق في إستضافة الملعب المذكور، فيما قال أخرون في الناظور، بأن وكالة تنمية بحيرة "مارتشيكا" ستساهم في المشروع وبالتالي سينقل غلى مجال نفوذها.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع، أن الاتفاقية المتعلقة بالأطراف المعنية بإقامة الملعب وتجهيزه، والتي تم عرضها على لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعي، بمجلس جهة الشرق، نصت في مادتها الأولى على أن هذه الاتفاقية تهدف إلى "تحديد شروط وكيفيات الشراكة، لتمويل وإنجاز ملعب بإقليم الناظور على قطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 11/21354 مساحتها حوالي 24 هكتار تقع بجماعة العروي".
غير أنه وفي سياق مناقشة هذه الاتفاقية والتعديلات التي يمكن إدخلالها عليها، إقترح أحد أعضاء مجلس أثناء مدارسة هذه النقطة في اللجنة، إدراج وكالة "مارتشيكا" كمساهمة في المشروع، وأيضا، حذف عبارة "التابعة للرسم العقاري عدد 11/21354" وعبارة "تقع بجماعة العروي".
وفي إتصال مع عبد الله هامل، رئيس اللجنة أكد اتفاق أعضا اللجنة على التعديلات المقترحة، وتضمينها في التقرير الخاص بهذه الجلسة التي عقدت بتاريخ 21 مارس الماضي، غير أنه أضاف في تصريح ل"اليوم24″ أن المجلس سيد نفسه، وخلال الدورة التي ستعقد بعد غد لمدارس هذه النقطة ونقط أخرى، "يمكنه إختيار المكان الذي يراه مناسبا باعتباره حاملا للمشروع".
وفي السياق نفسه، رفض سعيد بعزيز، نائب رئيس المجلس، الذي حضر إجتماع اللجنة، التعليق على أشغال اللجنة، على إعتبار أن مداولاتها لا يمكن الكشف عنها إلا بعد عقد جلسة عامة للمجلس، وأضاف في المقابل في اتصال مع "اليوم24" أن المشروع المذكور، هو موضوع إتفاقية بين وزارة الشباب والرياضية والمديرية العامة للجماعات المحلية، ومجلس الجهة، حيث تساهم الوزارة ب100 مليون درهم، وحدد المبلغ نفسه كمساهمة لمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، فيما مبلغ 50 مليون المتبقية سيساهم بها مجلس جهة الشرق، مع ترك المجال مفتوحا للشركاء الأخرين قصد المساهمة والدخول شركاء في المشروع.
وأضاف بعزيز، أنه كما هو واضح في الاتفاقية فإن الملعب سيقام بمدينة العروي، على اعتبار أن مدينة العروي هي التي وفرت الوعاء العقاري.