ولد الهيبول « يهزأ من عدم اعتقال «أمني» وصفه ب «أكبر مرتش»

تستمر محاكمة تاجر المخدرات الميلودي الزحاف، المعروف ب «ولد الهيبول»، المدان ابتدائيا بأربع سنوات سجنا نافذا، في القضية التي فجرها في وجه الأمنيين بمدينة تمارة.
ماجدة بوعزة : صحافية متدربة

واستغرب هذا الأخير، أول أمس، أمام القاضي بطريقة استهزائية، عدم إلقاء القبض على أكبر مرتشي من بين ال16 أمنيا، الذين كانوا يوفرون له الحماية مقابل الحصول على رشاوى طيلة ثلاث سنوات، والتي أخذوها منه، تقدر -حسب ما يؤكده تاجر المخدرات- ما يزيد عن المائة ألف درهم.
بالإضافة إلى تلقي الرشوة من أجل تسهيل المأمورية، يتهم «ولد الهيبول»، الذي كان يمارس تجارة الشيرا في محيط تمارة-الصخيرات، والذي صدرت في حقه أكثر من 10 مذكرات بحث على الصعيد الوطني، رجال الأمن المتابعين في القضية، بغض الطرف عنه أثناء متاجرته بالمخدرات، وبتسهيل مأموريته وإلقاء القبض على منافسيه كلما تطلب الأمر ذلك.
ومن بين المتعاملين مع ولد الهيبول، حسب اتهاماته، مخبرة شرطة كانت عشيقته، تقوم بإثارة انتباهه كلما حذق به خطر أمني، بفضل معرفتها بتحركات الشرطة. المتهمة عزيزة «ك»، حكم عليها بسنة حبسا نافذا من أجل «المشاركة في الإرشاء والإرتشاء»، إضافة إلى 15 رجل أمن، من بينهم رئيس دائرة أمنية سابق برتبة عميد شرطة وضباط شرطة ومفتشون من مختلف المراتب.
وقد صرح شاهد في القضية، وهو صاحب محل تجاري بالحي الذي يقطنه أحد الأمنيين المتابعين في هذه القضية، بأن «ولد الهيبول» كان يسلمه مبالغ من المال، ليسلمها بدوره لرجل الأمن، الذي كان يتردد عليه دائما من أجل أخذ نصيبه من العملية.
وقد تمت إدانة المتهمين الخمسة عشر الذين تم إلقاء القبض عليهم من طرف الفرقة الوطنية بعقوبات سجنية مختلفة، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية في حق رجل أمن برتبة مفتش شرطة بسنة ونصف حبسا نافذا، وبسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط ومفتشي شرطة، إضافة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا في حق متهم برتبة ضابط شرطة، وبستة أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين، منهم ضابطان كانا يتابعان في حالة سراح مؤقت ومفتش ومقدم، وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة مفتش ومقدم، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق شرطيين، إذ يتعلق الأمر برئيس دائرة أمنية برتبة عميد شرطة وضابط، فيما برأت رجل أمن برتبة مفتش ممتاز كان يتابع في حالة اعتقال.
وقد طالبت النيابة العامة في آخر جلسات المتهم بمتابعة رجال الأمن ومنعهم من الحق العام؛ المتمثل في العمل لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات عليهم. وأكد الوكيل العام للملك خلال مرافعته، أن جميع وسائل الإثبات التي تدين المتابعين في هذا الملف متوفرة، ومنها على الخصوص، شهادة الشهود، والتقاط المكالمات الهاتفية، والمواجهات بين المتهمين والمتهم الرئيسي، ملتمسا تأكيد الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين من أجل جناية وليس جنحة، وإلغاء حكم البراءة في حق متهم واحد، مع جعل العقوبة السجنية نافذة في حدها الأقصى لجميع المتهمين، ومصادرة جميع ممتلكاتهم، وتطبيق المادة 256 من القانون الجنائي في حالة جعل العقوبة جنحية، وحرمان المتهمين من مزاولة وظائف داخل الإدارة العمومية لمدة عشر سنوات.
والتمس دفاع المتهمين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءة المتابعين لغياب قرينة الإثبات، معتبرا الملف فارغ، وأن الانتقام من عناصر أمنية من قبل تاجر المخدرات، كان الدافع وراءه هو الزج بهم في هذا الملف. بينما التمس دفاع ولد الهيبول الحرية لموكله، نظرا لارتكابه جريمة الإرشاء تحت ضغط الأمنيين، وأنه لم يكن له مخرج آخر غير تقديم الأموال لهم، لأنهم كانوا يطالبونه بذلك، يؤكد المحامي.
ومن المنتظر إتمام المرافعة من طرف دفاع رجال الأمن في 19 من فبراير الجاري بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل إصدار المحكمة لحكمها النهائي في القضية.