الأمن يفك لغز عصابة متخصصة في قرصنة البطائق البنكية

تتسع وتتزايد يوما بعد يوم حوادث الاحتيال الإلكتروني، خصوصا منها جرائم قرصنة بطائق الائتمان البنكية وسحب الأموال منها، حيث تمكنت الشرطة أخيرا من وضع يدها على عصابة متخصصة في قرصنة بطائق الائتمان البنكية، والضحايا مغاربة وأجانب، حيث أسفر التنسيق الأمني بين مصالح الشرطة بمدينة الجديدة ومكناس، بحسب مصادر "أخبار اليوم"، عن توقيف شابين بالعاصمة الإسماعيلية نهاية الأسبوع الأخير، فيما البحث جار عن شريكهما والعقل المدبر الموجود في حالة فرار.
وكشف مصدر قريب من الموضوع للجريدة، بأن تحرك عناصر الأمن بمدينة الجديدة، جاء عقب تقديم أستاذ بالتعليم لشكاية إلى الأمن يقول فيها بأنه تعرض لعملية قرصنة لبطاقته البنكية، عندما حاول شراء معدات إلكترونية من شركة أجنبية عبر الأنترنيت وبالعملة الصعبة، حيث أحالت عناصر الشرطة شكايته والمعطيات المعلوماتية التي أدلى بها على مختبر الشرطة لتحليل الآثار الرقمية، والتي قادت المحققين إلى شابين بمدينة مكناس ينشطان في بيع العملة وقرصنة البطائق البنكية الوطنية والدولية.
وأضاف نفس المصدر، أن المحققين نجحوا في الوصول إلى أفراد العصابة عبر تقنيات عالية الدقة، وتمكنوا من تحديد مكانهم بمدينة مكناس، حيث اعتقلوا اثنين في ما فر شريكهما الثالث، والذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، فيما حجزت عناصر الشرطة حوالي 300 بطاقة بنكية وطنية ودولية تخص مختلف الأبناك والمصارف بالمغرب وخارجه، كان أفراد العصابة يستعملونها في عمليات قرصنة البطائق البنكية وبيع العملة الصعبة.
وكشفت المعطيات الأولية بأن أفراد العصابة كسبوا مهارات عالية في مجال استنساخ البطائق الائتمانية عن طريق أجهزة إلكترونية جد متطورة، مكنتهم من تخزين معلومات حول حسابات بنكية للضحايا وتخزينها في بطائق ائتمان فارغة واستعمالها في سحب الأموال من الصراف الآلي.
هذا وأحيل الشابان الموقوفان، يوم أول أمس الأربعاء في حالة اعتقال، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، حيث تابعهما بتهمة "النصب والاحتيال"، فيما ينتظر أن يدخل عدد من الأبناك والمؤسسات المصرفية على الخط وتنتصب طرفا مدنيا في مواجهة أفراد العصابة بتهمة قرصنة البطائق البنكية والنصب على زبنائها.
والمثير في الموضوع هو أن الأستاذ بالتعليم، والذي تقدم بشكاية وكان وراء فك لغز العصابة التي قرصنت البطائق البنكية لعدد من الضحايا بالمغرب وخارجه، توبع هو الآخر في حالة سراح بتهمة مخالفة جمركية، حين أقدم على شراء معدات إلكترونية عبر الأنترنيت بدون أي سند جمركي.