الشرطة تفك لغز عصابة قرصنة البطائق البنكية

تتسع وتتزايد يوما بعد يوم حوادث الاحتيال الالكتروني، خصوصا منها جرائم قرصنة بطائق الائتمان البنكية و سحب الأموال منها ، حيث تمكنت الشرطة اخيرا من وضع يدها على عصابة بمدينة مكناس متخصصة في قرصنة بطائق الائتمان البنكية، والضحايا مغاربة وأجانب.
هذا وأسفر التنسيق الأمني بين مصالح الشرطة بمدينتي الجديدة ومكناس، بحسب مصادر "اليوم24" في توقيف شابين بالعاصمة الاسماعلية نهاية الأسبوع الأخير، فيما البحث جار عن شريكهما والعقل المدبر الموجود في حالة فرار.
وكشف مصدر قريب من الموضوع ل"اليوم24"، بان تحرك عناصر الأمن بمدينة الجديدة، جاء عقب تقديم أستاذ بالتعليم لشكاية الى الأمن يقول فيها بأنه تعرض لعملية قرصنة لبطاقته البنكية، عندما حاول شراء معدات الكترونية من شركة أجنبية عبر الانترنيت وبالعملة الصعبة.
واحال عناصر الشرطة شكاية استاذ التعليم والمعطيات المعلوماتية التي أدلى بها على مختبر الشرطة لتحليل الآثار الرقمية، والتي قادت المحققين الى شابين بمدينة مكناس ينشطان في بيع العملة وقرصنة البطائق البنكية الوطنية والدولية.
وأضاف نفس المصدر، أن المحققين نجحوا في الوصول الى أفراد العصابة عبر تقنيات عالية الدقة، وتمكنوا من تحديد مكانهم بمدينة مكناس، حيث اعتقلوا اثنين فيما فر شريكهما الثالث، والذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، فيما حجز عناصر الشرطة حوالي 300 بطاقة بنكية وطنية ودولية تخص مختلف الابناك والمصارف بالمغرب وخارجه، كان أفراد العصابة يستعملونها في عمليات قرصنة البطائق البنكية و بيع العملة الصعبة.
وكشفت المعطيات الأولية بان أفراد العصابة كسبوا مهارات عالية في مجال استنساخ البطائق الائتمانية عن طريق أجهزة الكترونية جد متطورة مكنتهم من تخزين معلومات حول حسابات بنكية للضحايا وتخزينها في بطائق ائتمان فارغة واستعمالها في سحب الأموال من الصراف الآلي، تورد مصادر "اليوم24" .
هذا وأحيل الشابان الموقوفان، يوم اول امس الاربعاء في حالة اعتقال على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، حيث تابعهما بتهمة "النصب والاحتيال"، فيما ينتظر أن تدخل عدد من الابناك والمؤسسات المصرفية على الخط و تنتصب طرفا مدنيا في مواجهة أفراد العصابة بتهمة قرصنة البطائق البنكية والنصب على زبنائها.
والمثير في الموضوع هو أن الأستاذ بالتعليم والذي تقدم بشكاية وكان وراء فك لغز العصابة التي قرصنت البطائق البنكية لعدد من الضحايا بالمغرب وخارجه، توبع هو الآخر في حالة سراح بتهمة مخالفة جمركية، حين أقدم على شراء معدات الكترونية عبر الانترنيت بدون أي سند جمركي.