تواصل البنوك المغربية توسيع نفوذها داخل القارة الإفريقية، هذه المرة عبر إقدام مجموعة البنك الشعبي على تعبئة قرض بقيمة 500 مليون دولار لفائدة دولة السنغال من أجل تمويل مشاريع مهيكلة داخل أهم اقتصاد بمنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا، تهم بالأساس مجالات البنى التحتية الطرقية، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، وقطاعات الطاقة والفلاحة. وينقسم هذا القرض، الذي تمت تعبئته من طرف «البنك الأطلنتي للسنغال» و «أطلنتيك فينانس» و «مجموعة أبلاين» فروع مجموعة البنك الشعبي، إلى شطرين تم رصد الأول من طرف مؤسستين من منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا بقيمة 150 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي لمدة سبع سنوات، في حين تمت تعبئة الشطر الثاني بالأورو، ومن الأسواق الدولية بقيمة قاربت 100 مليار فرنك إفريقي، أو ما يعادل 200 دولار أمريكي. وتعد هذه العملية، تسجل معطيات صادرة عن مجموعة «البنك الشعبي»، الأولى من نوعها بهذه المنطقة، بالنظر لتصميمها وأهمية القرض الممنوح، كما تجسد الالتزام الراسخ لمجموعة البنك الشعبي والشركات الإفريقية التابعة له لمواكبة دولة السينغال لتنفيذ سياساتها الطموحة للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين المغرب والسينغال». وتأتي هذه العملية، في أقل من سنتين على ضم مجموعة «البنك الشعبي» لمجموعة «البنك الأطلنتي»، مما سمح لها بتوسيع نطاق عملها في إفريقيا جنوب الصحراء بشكل ملحوظ، مستفيدة من تغطية شبكة البنك الأطلنتي لسبعة بلدان تنتمي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا؛ ويتعلق الأمر بفروعها بكل من ساحل العاج، والسنغال، والبنين، والطوغو، وبوركينافاسو، ومالي، والنيجر، زيادة على مساهماتها في مؤسستي «أطلنتيك فينانس» و«أطلنتيك للتكنولوجيا». بالمقابل، تعد مجموعة «البنك الشعبي المركزي» واحدة من أهم المؤسسات البنكية في المغرب، وتستمد قوتها من القيم المتمثلة في التضامن والتعاضد، ومن تنظيمها الفريد من نوعه في المغرب. وتعمل مجموعة البنك الشعبي ضمن نوع من التكامل، إذ تتشكل من 10 بنوك شعبية جهوية ذات شكل تعاوني، ومن البنك الشعبي المركزي، وهو الهيئة المركزية للمجموعة، عبارة عن شركة مساهمة مدرجة في البورصة، كما تتوفر المجموعة على شركات تابعة متخصصة ومؤسسات ذات منفعة عامة وبنوك وتمثيليات في الخارج . وتحضر مجموعة البنك الشعبي في 11 دولة إفريقية وهي: المغرب، وموريتانيا، والسنغال، ومالي، والنيجر، والبنين، والطوغو، وساحل العاج، وبوركينافاسو، وغينيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، و12 دولة عبر العالم وهي: إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وإنجلترا، والدانمارك، وكندا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. من جانبها، تعتبر مجموعة «أبلاين» شركة تابعة لمجموعة «البنك الشعبي»، تأسست سنة 1992، وتعمل على تطوير كافة مهن بنك الاستثمار، من قبيل تمويل الشركات الكبرى، وتدبير الأصول، والوساطة في البورصة، والأسهم الخاصة، والوساطة في التأمين، كما تعتبر المجموعة فاعلا مرجعيا وشريكا مفضلا للشركات الكبرى والمؤسسات، وتتوفر على شبكة واسعة من العلاقات مع الزبناء الخواص والمؤسساتيين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. إلى ذلك، أنشئت «أطلانتيك فينانس»، التابعة لمجموعة «البنك الشعبي» سنة 2002، وهي عبارة عن شركة تدبير ووساطة، تعمل في السوق الجهوية للرساميل، عبر عمليات إصدار سندات الخزينة، وإصدار وتفويت الأسهم والسندات. وتشتغل الشركة لحساب المستثمرين المؤسساتيين والخواص، بالإضافة إلى الوساطة والتداول والحفاظ على سندات الشركات المدرجة في البورصة الجهوية للقيم المنقولة، إلى جانب السندات الصادرة عن التوظيفات الخاصة.
