لجأ تجار السوق البلدي لمدينة أيت ملول (سوق السبت) إلى بث مقاطع من الخطاب الملكي، الذي ألقاه الملك محمد السادس، يوم الجمعة 14 فبراير من عام 2016، لدى افتتاحه الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، وخصصه للحديث عن معاناة المواطنين في علاقتهم بالمرفق العمومي، وقدم حينها خطة طريق لإصلاح أعطاب الإدارة. وردد المحتجون إلى جانب مقاطع الخطاب الملكي، شعرات حملوا فيها مسؤولية تردي أوضاعهم للمجلس البلدي للمدينة، الذي تسيره أغلبية من حزب العدالة والتنمية. محمد لبلانطي، رئيس جمعية تجار وحرفيي السوق البلدي قال ل"اليوم 24″، إن التجار دفعتهم مجموعة من المشاكل في السوق إلى اتخاذ قرار تنظيم الوقفة، ومن أهمها إغلاق جميع أبواب السوق بالحواجز، وفرض رسوم على إدخال السلع، الأمر الذي أرهق كاهلهم، خصوصا أن السوق لم يجد طريقه إلى الرواج المنتظر منه، على الرغم من كونه أنشئ منذ عام 1992 كامتداد للحي الصناعي. وأضاف المتحدث ذاته، أن غياب النظافة، والأمن، ورفع المجلس يده على المنشأة، حيث إن أغلب الممرات غير مسقفة، ما يتسبب في الحاق أضرار بسلع التجار في الصيف، والشتاء، بالإضافة إلى مطالبتهم المجلس بالحسم في المحلات المغلقة، التي يبلغ عددها حوالي ( 700 محل)، على الرغم من أن أصحابها معروفون، ولايريدون مزاولة التجارة. من جهته، وفي اتصال هاتفي مع "اليوم 24″، قال بالحسين العسري، رئيس المجلس البلدي لأيت ملول، إن أول نقطة يجب الاتفاق في شأنها أن الجماعة لم تتسلم بعد السوق من يد العمران، إذ إن هذه الأخيرة لاتزال تسوق للشطر الخامس، وأضاف أن اجتماعات ماراطونية عقدت في هذا الشأن. وتابع المتحدث نفسه أن المجلس عمل بحسب امكانياته المحدودة على إنشاء وحدة لتصحيح الامضاء، يومي السبت، والأحد، داخل السوق، بالإضافة إلى التفكير، حاليا، في خلق مكتب تابع للمحجز البلدي داخل السوق، وذلك لضمان قدوم المرتفقين، يومي العطلة الأسبوعية. وبخصوص طلب التجار تخصيص خطوط لسيارات الأجرة، وحافلات النقل العمومي إلى السوق، أكد حريش الحسين، نائب رئيس المجبلس البلدي ل"اليوم 24" بأنه تم عقد لقاءات مع شركة ألزا، الموكول لها تدبير قطاع النقل في أكادير الكبير، واقترحت الجماعة تخصيص خط يربط مركز المدينة بالسوق البلدي مرورا بحي توهمو لرفع التهميش عن تلك المناطق الآهلة بالسكان، وأضاف المتحدث نفسه أن الجماعة بصدد إعداد مخطط جماعي سيعرض في دورة ماي المقبلة، ومن بين النقط، التي ستدرج فيها واحدة تتعلق بتأهيل أسواق المدينة بمافيها السوق البلدي.
