رئيس جماعة "ينتحل" صفة للسطو على أراض عقارية

استمعت الشرطة القضائية بمدينة طنجة إلى النائب الرابع لرئيس جماعة «المنزلة القروية»، بخصوص مضمون شكايات موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مؤخرا، تتعلق بجنحة الاستيلاء على أراض عقارية، وانتحال صفة شخص آخر بهدف استخراج نظير رسوم الملكية من عند قاضي التوثيق.
وتم الاستماع إلى المتهم (ح -س)، وهو مستشار جماعي كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية، قبل أن يتخلى عنه خلال الانتخابات الأخيرة، ويلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة الذي يسير نفس الجماعة القروية، في حالة اعتقال، بمقر الدائرة الأمنية الثامنة التابعة للمنطقة الأمنية بني مكادة، في التهم المنسوبة إليه، قبل أن يتقرر تعميق البحث في القضية في حالة سراح.
وتشير وثائق هذا الملف الجنحي الذي يتوفر "اليوم24" على نسخة منه، إلى أن المشتكى به تقدم شهر فبراير الماضي، بطلب إلى قاضي التحقيق لدى ابتدائية طنجة، من أجل الحصول على نظير من رسم موجب إصلاح مساحة وحدود المضمن بسجل الأملاك، رقم 330 صحيفة 267 عدد 355، بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2013، بصفة الأشخاص المالكين للرسم المذكور، وهم طلبة التعليم الديني بالمساجد القرآنية «بجماعة المنزلة» القروية.
وحسب نفس المصدر، فإن المشتكى به بعد رفض طلبه من طرف قاضي التوثيق، بسبب عدم تقديم الطلب من الأشخاص المعنيين، ولعدم توفره على توكيل رسمي بالنيابة عنهم، لجأ مرة ثانية إلى تقديم طلب مماثل لقاضي التحقيق، وهذه المرة بصفته الشخصية بالرغم من انعدام الصفة والمصلحة في الحصول على نظير الرسم العقاري، والذي لا يوجد في حالة نزاع قضائي بين الطالب للرسم العدلي ومالكيه الأصليين.
واعتبرت الشكاية الموضوعة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، والتي تبنتها جمعيات حقوقية للدفاع عن طلبة العلوم الشرعية، أن المشتكى به تورط في أعمال غير قانونية، يعاقب عليها القانون الجنائي في الفصل 361، مشددة على ضرورة تقديم المدعى عليه إلى العدالة، خاصة وأنه من ذوي السوابق القضائية في قضايا مماثلة، وكان موضوع شكايات عديدة لدى قائد قيادة "دار الشاوي"، تتعلق بالابتزاز والتوسط مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 ألفا و20 ألف درهم، لتمكين الراغبين في الحصول على شواهد ووثائق إدارية.
وكان المشتكى به قد حوكم في قضية جنحية مشابهة السنة الماضية، من طرف غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة الاستئناف بطنجة، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا، في إشارة إلى ما يسمى "أراضي حفظة القرآن"، وهي توازي "أراضي الحبوس"، في أعراف قبائل جبالة، لكونها توفر الاستقلالية الاقتصادية لطلبة العلوم الشرعية.