شهدت ابتدائية مراكش، صباح أمس الجمعة، الشروع في مسطرة تقديم المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، لشخص أمام أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، على خلفية اتهامه من طرف مجموعة من الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم، مقابل التدخل لهم من أجل الحصول على وظائف عمومية، خاصة بسلكي الأمن الوطني والقوات المساعدة، قبل أن يكتشفوا بأنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال، ويتقدموا بشكايات ضده أمام الشرطة، التي تمكنت من توقيفه، زوال يوم الأربعاء المنصرم، بمكتبه بمقر شركته الكائن بحي سيدي يوسف بنعلي. واستنادا إلى مصدر أمني، فبعد اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الدائرة الأمنية التاسعة والشروع في الاستماع الأولى إليه، تقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال البحث التمهيدي، الذي عهدت النيابة العامة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بإنجازه، إذ تمت إحالة المشتبه فيه عليها مساء اليوم نفسه. البحث التمهيدي في هذه القضية استهلته الضابطة القضائية بإعادة الاستماع إلى الشخص الموقوف، والبالغ من العمر 65 سنة، ومواجهته بشكايات بالعشرات موجهة ضده، والتي يتهمه فيها أصحابها بأنه حصل منهم على مبالغ مالية، تراوحت بين مليون وثلاثة ملايين سنتيم، مقابل التدخل لهم لدى مجموعة من الإدارات العمومية، من أجل تعيينهم كموظفين رسميين فيها، ليشرع بعد ذلك في التسويف والمماطلة واختلاق الأعذار، ملتمسا منهم إمهاله مزيدا من الوقت، رافضا إرجاع المبالغ المالية التي تلقاها منهم، قبل أن يتوارى عن الأنظار، ويغلق هاتفه النقال رافضا الرد على اتصالاتهم الهاتفية. منعطف مثير شهدته التحقيقات الأمنية التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فلم يكد يمضي يوم واحد على توقيفه، حتى تقدم ضحايا مفترضون آخرون للمشتبه فيه بشكايات جديدة ضده، لدى الدائرة الأمنية التاسعة بحي سيدي يوسف بنعلي، التي أحالتهم على الشرطة القضائية بمقر ولاية الأمن، إذ صرح بعضهم أمامها بأنهم سلموه المبالغ المالية الكاملة المتفق معهم عليها، فيما أكد آخرون للمحققين بأنهم لم يمنحوه سوى دفعات أولية، تراوحت بين ألف وألفي درهم، في انتظار إنهاء الإجراءات الإدارية لالتحاقهم بالوظائف المزعومة التي وعدهم بها، لإتمام تسليمه المبالغ المتفق عليها. هذا، ومن المرجح أن تكون النيابة العامة بابتدائية مراكش أنهت استنطاق المشتبه به، في حدود عصر أمس الجمعة، إذ من المقرر أن تواجهه بصك الاتهام الذي قررت متابعته به، و تحيله مباشرة على أولى جلسات محاكمته، مساء اليوم نفسه، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة نفسها، في حالة ما أنتج البحث التمهيدي والاستنطاق أدلة كافية على تورطه في الأفعال التي يتهمه بها المشتكون، فيما ستلجأ إلى حفظ الشكايات الموجهة ضده وإخلاء سبيله في حالة عدم توفر أية قرائن ضده.
