بريد فاس

تعنيف
اعتبر الكثير من المتتبعين لملف الأمنيين الثلاثة المشتبه في تعنيفهم شابا كان على ذمة التحقيق بمخفر للشرطة بمنطقة بنسودة بفاس ، تراجع بعض الشهود عما صرحوا به في البداية أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق، وكذا تنازل الشاب نفسه « عن متابعته الأمنيين الثلاثة وإبرائهم مما اتهمهم به سابقا ، تطورا لافتا ومثيرا في القضية .
وتأكد إغلاق قاضي التحقيق ملف الأمنيين الثلاثة بإصداره قرارا بعدم الاختصاص النوعي لاقتناعه بوجود قرائن وأدلة مادية تؤكد تعرض الشاب المشتكي لهتك عرضه بالعنف ، وبالتالي إحالته القضية على جنايات فاس . ليقفز ما يعرف بملف الأمنيين الثلاثة المتهمين من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق ابتدائية فاس بتعنيف وهتك عرض شاب كان قد تعرض للإيقاف وهو في حالة سكر طافح بواسط «كراطة» بمخفر الشرطة ببنسودة إلى الواجهة من جديد. يأتي ذلك بعد أن استأنف وكيل الملك بابتدائية فاس قرار قاضي التحقيق بذات المحكمة القاضي بمتابعة جميع الأمنيين بمن فيهم المفتش الممتاز( م.ع) المتهم الرئيسي المشتبه فيه في حالة سراح مؤقت، بضمانات مالية على خلاف ملتمسه بعد استنطاقه الأمنيين الثلاثة المحالين عليه من طرف المصلحة الولائية للشرطة لقضائية وتأييد الغرفة الجنحية الاستئناف واعتقال المفتش الممتاز ورفع الكفالة المالية بالنسبة لزميله المفتش الممتاز(أ.و) إلى (20) ألف درهم وإخضاع مشارك المفتشين في تعذيب الشاب المشتكي للمراقبة القضائية ، إلى ذلك من المنتظر أن يمثل الأمنيون الثلاثة لاحقا أمام الوكيل العام باستئنافية فاس.
ابتزاز
وجهت مواطنة من فاس شكاية إلى وكيل الملك تشرح فيها ما تعرضت له من ابتزاز ونصب من قبل أحد الأمنيين ،كما أبلغت بنسخة من الشكاية ذاتها الإدارة العامة للأمن الوطني. وبناء على ذلك ،وبتنسيق بين الإدارة العامة والنيابة العامة بابتدائية فاس والمشتكية، تم نصب كمين للموظف ليتم ضبطه متلبسا بتسلمه المبلغ المالي المتفق عليه من المشتكية واعتقاله ثم إخضاعه للبحث لاتخاذ الإجراء المتعين في حقه. وارتباطا بذلك، كانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد أصدرت بلاغا في الموضوع ،مقررة « توقيف الموظف عن العمل وإحالته على القضاء» .وتم عرض الملف الملف الجنحي التلبسي المتابع فيه في حالة اعتقال احتياطي بسجن عين قادوس الموظف الأمني الذي يعمل بالدائرة الأمنية السابعة أمام الهيئة القضائية بابتدائية فاس خلال الأسبوع الماضي من أجل تورطه متلبسا بتسلمه مبلغ رشوة من مواطنة متضررة «.وتعود وقائع القضية إلى أن الموظف المذكور، وفي سياق إنجازه لمحضر الاستماع، فاتح المشتكية عارضا عليها تقديم خدماته ومساعدتها لتسريع المسطرة والتوسط لها لقضاء غرضها مقابل مبلغ مالي تم تحديده بين الطرفين في 7000 درهم. غير أن الصفقة بين الطرفين لم تتم، بسبب تسريب بعض معطياتها لأمنيين يعملون بذات الدائرة، تقول المصادر المتطابقة، ما نبه المشتكية وجعلها ترفع شكاية ضد الموظف الأمني.