العثماني غدا في امتحان صعب ل"تنصيب" حكومته أمام البرلمان

يخوض رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، يوم غد الأربعاء امتحانا صعبا بمثوله أمام غرفتي البرلمان، وتقديم تصريحه الحكومي.
الخطوة التي ستكشف عن الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي الجديد، تأتي في سياق يتسم بميلاد حكومة عد مخاض عسير وطويل انتهى بفرض الصيغة التي ظلّ الحزب الفائز في انتخابات 7 أكتوبر يرفضها طيلة أكثر من خمسة أشهر.
كل من النواب والمستشارين البرلمانيين، تلقوا أمس الاثنين مراسلة من رئيسي الغرفتين، تدعوهم إلى حضور جلسة مشتركة مساء يوم غد الأربعاء، مخصصة للاستماع إلى البرنامج الحكومي، الذي عرف تعديلات مختلفة، أجلت عرضه من يوم الجمعة الفائت إلى يوم غذ الأربعاء.
الجلسة ستليها جلستان لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي في كل غرفة برلمانية على حدة، ثم جلسة خاصة بمجلس النواب يصوّت فيها على البرنامج الحكومي. العملية التي تعتبر بمثابة تنصيب برلماني للحكومة، يخيّم عليها جوّ سياسي مشحون، مع استمرار خلافات حادة في الرأي بين برلمانيي حزب العدالة والتنمية من الحكومة الجديدة.
أمس وبعيد الإعلان عن جلسة تقديم البرنامج الحكومي، كتبت النائبة البرلمانية عن حزب المصباح، آمنة ماء العينين، قائلة إن كلا من تشكيلة الحكومة والطريقة التي خرجت بها إلى الوجود بعد "بلوكاج" طويل، "لا يمكن أن تكون انتصارا للديمقراطية، قد يتفهم الناس الإكراهات والضغوطات لكنهم لا يتفهمون تسمية الأشياء عكس مسمياتها".
ماء العينين ذهبت في صفحتها الفيسبوكية إلى أن "كل مسافة نحفرها اليوم بيننا و بين لغة الوضوح والإقناع هي هوة سحيقة ستفصل الحزب عن عمقه الشعبي". من جانبه النائب البرلماني عن مدينة طنجة، محمد خيي، قال إنه وأثناء الاستعداد لجلسة غد، "أحاول أن أتخيل طبيعة التوافقات داخل أغلبية من ستة أحزاب، تضم جزءا من المعارضة السابقة… أحاول أن أقنع نفسي أن هذه الحكومة هي انتصار بشكل ما وبطريقة أخرى للإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات 7 أكتوبر… لكن ذلك لا يجدي شيئا، فيرتد إلي خيالي منكسرا دون أن يفلح في تصور ذلك".
وكان العثماني قد وعد في لقائه مع الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية الجمعة الماضي، بمواصلة الإصلاحات التي انطلقت في عهد حكومة ابن كيران، بما فيها إصلاح نظام المقاصة. كما وعد العثماني بعدم التنازل عن صلاحياته، مستدلا في ذلك بوجود مصطفى الرميد إلى جانبه في الحكومة.