مدير ديوان المرزوقي: الدستور التونسي وضع حدا للسلطة الدينية في المجتمع+فيديو

عدنان منصر، مستشار ومدير ديوان الرئيس التونسي منصف المرزوقي، يتحدث في هذا الحوار عن الدستور الجديد والاجماع الذي حققه في الإجماع الذي حققته، في نسبة المصادقة عليه
إلى أي حد يمكن اعتبار الوثيقة الدستورية التي اعتمدتها تونس مؤسسة للعمل السياسي في هذا البلد؟ وهل يمكن أن تمثل مرجعا في التجارب الدستورية العربية المرتقبة؟
قبل كل شي، هذه الوثيقة مهمة على مستويات عدة. المستوى الأول يكمن في الإجماع الذي حققته، لأن نسبة المصادقة عليها هي نسبة قياسية، حيث صادق 200 نائب من بين 216 على هذه الوثيقة بنعم. ويتجسد المستوى الثاني في أن هذه الوثيقة حاولت أن تؤسس لنظام سياسي يقطع مع كل السلبيات التي شهدتها تونس في فترة قبل الثورة. ومن ضمن هذه السلبيات وضع الحريات، غياب وجود هياكل لمراقبة دستورية القوانين، والتدخل في فصول الدستور بالتغيير بمناسبة أو دونها، وغياب تحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية وباقي السلطات كالسلطة القضائية، وعدم ضمان نزاهة الانتخابات، وغياب هيئات مستقلة لإنجازها، الخ.
أما المستوى الثالث، فيتمثل في أن هذا الدستور يفتح المجال أمام التونسيين مستقبلا لبناء نظام سياسي عصري متوازن قادر على الاستمرار، والاستجابة لتطلعات التونسيين في ما يخص الحقوق والحريات والطابع العصري للنظام السياسي. ففي هذا الدستور تنصيص على حقوق الجيل الثالث: الحق في البيئة السليمة، الحق في المياه، الحق في الطاقة، فضلا عن ضمان الهيئات الدستورية التي تراقب وتعدل مجال اختصاصها، مثل هيئة الإعلام، الهيئة المستقلة للانتخابات، وهيئة القضاء... كما ينص الدستور الجديد على تأسيس محكمة عليا لم تكن موجودة في تونس، إذ أصبحت لهذه المحكمة بمقتضى الدستور مكانة كبيرة في النظام السياسي من خلال ضمانها الاستقرار واحترام الدستور واحترام القوانين.
جميع هذه المستويات تمثل نقلة كبيرة جدا نحو المستقبل. لكن أهم ما في هذا الدستور أنه ينظم قواعد اللعبة للمستقبل، ويجعل بيننا وبين الماضي سدّا منيعا وحائطا لا يمكن اختراقه. إذ يمثل هذا الدستور نهاية النظام القديم وبداية النظام الجديد.
أليست هناك تخوفات من العودة إلى الحقبة السابقة، مثلما حدث في مصر مثلا؟
لا أظن ذلك، لأن درجة التفاف التونسيين حول هذه الوثيقة كبيرة وعالية جدا. ومحاولة الالتفاف ستبقى موجودة، ولكن ستكون خارج الدستور. من هنا، فإمكانية نجاحها ضئيلة جدا. الآن، أصبحت لدينا هيئة مستقلة للانتخابات، ودستور جديد وحكومة غير متحزبة. وجميع هذه العناصر تحملنا إلى انتخابات نزيهة تفرز تعبيرا حقيقيا على إرادة التونسيين. وتضمن هذه الأمور بوجود مجتمع مدني قوي قادر على المراقبة، فضلا عن وجود هيئات دستورية فاعلة بمقتضى النص الدستوري المؤسس. وكل ما يمكن أن يحصل خارج هذه المؤسسات لا بد أن يرفض ويواجهه الجميع بالمقاومة. وهذا هو أهم ما في هذه المرحلة.
أثار مفهوم حرية الضمير سجالا كبيرا خلال مناقشة الوثيقة الدستورية، وهذا النقاش يعكس تجاذبا سياسيا بين قطبين أساسيين في العملية السياسية التونسية، هما القطبان العلماني والإسلامي، حيث انتهى السجال بإقرار حرية الضمير. هل يمكن القول اليوم إن هذا الصراع انتهى بالتوافق حول المفهوم؟
لا يمكن أن نقول إن هذا الصراع انتهى أو إنه سينتهي، لأنه صراع قديم، ولا يحتاج إلى عناصر موضوعية ليستمر بالضرورة. ولكن هذا الصراع وقع تنظيمه. ذلك أن النص الدستوري ينظم الخلاف السياسي، كما ينظم الصراع، إن كان هناك صراع سياسي. فالدستور أقر الآن، وبإجماع شبه كامل تقريبا، حرية الضمير، وحماية الدولة للمقدسات ومنع الاعتداء عليها، حيث أعتقد أنه دستور توافقي لخص ما يمكن أن نسميه الذكاء التونسي، أو الواقعية التونسية. إذ يجد الجميع فيه ما يعبر عنه. لكن لا أعتقد أن هذا سينهي الصراع، ولكن سينظمه، ولا ينفيه.
هل من تأثير للتجربة المغربية في صياغة الدستور التونسي الجديد؟
وقع الاطلاع، بالنسبة إلى الدستور التونسي، على أكثر من خمسين دستورا في العالم. لا أدري بالضبط مدى الاستفادة من التجربة الدستورية في المغرب، ولكن أعتقد أن الدستور التونسي هو تعبير عن انتظارات التونسيين وتوقعاتهم ورغباتهم، خاصة أن أهم رغبة لديهم هي القضاء على نظام الاستبداد. فلكل تجربة دستورية بيئتها التي نشأت فيها، ولها طريقتها في التعبير عن انتظارات الناس وتطلعاتهم. فطبيعة النظام السياسي في المغرب مختلفة جدا عن طبيعة النظام السياسي في تونس. نحن نؤسس الآن من خلال الدستور لنظام سياسي مزدوج، فيه رأسان للسلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكل منهما اختصاصات. وهناك مجلس تأسيسي ومحكمة عليا وسلطة قضائية مستقلة وإعلام مستقل، الخ. وهذا ما يجعل التجربة التونسية تجربة فريدة، بطبيعة الحال مع الاستفادة من كل التجارب. نعرف أن العلاقات بين المجلس التأسيسي المغربي والبرلمان المغربي علاقات متينة، حيث كان السيد عبد الكريم غلاب في تونس يوم ختم الدستور التونسي، وألقى كلمة بالمناسبة.
فضلا عن هذا، كان هناك اطلاع على عشرات الدساتير الأخرى، إما لبلدان في مستوانا أو تفوقنا على صعيد التجربة الديمقراطية. إذ الهدف هو تحقيق نظام سياسي قابل للاستمرار، يكون معبرا عن الإرادة الشعبية.