شقير: بنكيران استبعد لأن الحكم لا يقبل بوجود شخصية تغطي على الملك

يعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن "النسق السياسي المغربي يؤسس لمكونه الرئيسي على موضوعة الشرف، حيث يوجد الشرف تكون السلطة".
ويرى شقير في حوار مع "أخبار اليوم" أن النظام السياسي المغربي متمحور حول شخصية الملك وحده، ثم تبعا لهذا، كان من الضروري أن تُقصى أو أن تُخفى أي شخصية أخرى"، مشيرا إلى أن الزعامات التي كانت موجودة بين مرحلتي الحماية والاستقلال جرى العمل على طمس معالمها باستمرار.
وسجل شقيرأن "طبيعة الحكم في المغرب لا تقبل بوجود أكثر من زعيم واحد، وعلى من يريد منافسته أن يتوقع إبعاده"، مبرزا أنه في هذا الصدد، كان ما نراه اليوم من مصير لشخصية عبدالإله بنكيران بوصفها شخصية تتوفر على بعض سمات الزعامة كسهولة التواصل مع الناس، والقدرة على تجميع الآلاف في تجمعات كبيرة".
وأضاف "لقد جرى إبعاده بشكل رئيسي بسبب طبيعة شخصيته هذه، لأن نظام الحكم لن يقبل البتة بوجود شخصية أخرى تغطي على الملك".
لماذا يضع النظام السياسي حدودا لبروز زعامات سياسية؟
يؤسس النسق السياسي المغربي لمكونه الرئيسي على موضوعة الشرف، وحيث يوجد الشرف تكون السلطة. وبشكل معين، حفزت حتى الزعامات الوطنية في فترة الحماية مثل هذه الرؤية بتركيزها على صورة الملك وإظهاره في هالة كبيرة، وحتى أسطرته من خلال ترويج قصص ظهور صورة محمد الخامس على القمر. لقد استخدمت الزعامات مقومات الشخصية المركزية للملك في تلك المرحلة وكان من النتائج المباشرة لذلك أن أصبح النظام السياسي متمحورا حول شخصية الملك وحده، ثم تبعا لهذا، كان من الضروري أن تُقصى أو أن تُخفى أي شخصية أخرى. ومن الواضح أن الزعامات التي كانت موجودة بين مرحلتي الحماية والاستقلال جرى العمل على طمس معالمها باستمرار. لدينا علال الفاسي الذي تم إدماجه في النظام السياسي بواسطة مناصب حكومية غير متناسبة مع حجمه السياسي، ثم المهدي بنبركة الذي تم قتله للتخلص من منافسته، وعبدالرحيم بوعبيد الذي قلصت السلطة حجمه باستمرار حتى وفاته.
إن طبيعة الحكم هي هذه، لا تقبل بوجود أكثر من زعيم واحد، وعلى من يريد منافسته أن يتوقع إبعاده. وفي هذا الصدد، كان ما نراه اليوم من مصير لشخصية عبدالإله بنكيران بوصفها شخصية تتوفر على بعض سمات الزعامة كسهولة التواصل مع الناس، والقدرة على تجميع الآلاف في تجمعات كبيرة. لقد جرى إبعاده بشكل رئيسي بسبب طبيعة شخصيته هذه، لأن نظام الحكم لن يقبل البتة بوجود شخصية أخرى تغطي على الملك.
لقد حدث لبنكيران أن استثمر فرصة وجود ملك (محمد السادس)، مختلف عن أبيه (الحسن الثاني) من حيث طريقة التواصل، وخلق لنفسه وجودا سياسيا مستقلا، وقد أحس المحيط الملكي بالتهديد، وما تعيين العثماني بدلا عنه سوى انعكاس لتخطيط محكم لإخفاء الهالة السياسية لدى بنكيران.
2- لكن كيف يمكن أن يكون ديمقراطيا كبح بروز الزعامات السياسية؟
أن يكون ديمقراطيا أو لا، فإن هذه المسألة غير ذات صلة بالموضوع، لأن الديمقراطية مسألة تخضع للتسويق الخارجي فقط، بينما بنية النظام المخزني مازالت قائمة على مركزية الفرد والحاكم، وعلى علاقة السلطان بالخادم. وبهذا المعنى، فإن نظام الحكم يجعل من كافة مساعديه خداما، وحتى بالنسبة إلى القادة السياسيين يجب أن يصبحوا من خدامه، ومن هنا جاءت العبارة المتداولة في تهنئة الأمناء العامين بخديمنا الأرضى مثلا. إن مصطلح "خدام الدولة" يعكس بالفعل منطق الحكم برمته، وعلى القادة السياسيين أن يؤطروا أعمالهم وفقا لمبدأ الخدمة. إن الحدود مرسومة سلفا ويجب عليهم عدم تعديها، وإلا فإن نهايتهم ستكون سريعة بشكل أو بآخر. نظام الحكم عندنا لا يسمح ببروز شخصية منافسة كيفما كانت، وليس فقط في الحقل السياسي، بل وفي أي حقل آخر، وباسم الدين مثلا، فإن النظام لم يقبل يوما ببروز زعامة دينية أخرى تنافس أمير المؤمنين نفسه. هذا المنطق لا ينطوي على أي صلة بالديمقراطية، فما يسمح به النظام السياسي من تداول على السلطة أو تداول بين القادة السياسيين على رئاسة أحزابهم، لا يمكن القبول به في المجال المحفوظ للمخزن.
3- إذن ينبغي على القيادات السياسية أن تخضع للمنطق من دون مقاومة إن كانت تريد مستقبلا لنفسها..
القيادات السياسية التي تتحدث عنها وأحزابها هي نفسها تكرس المنطق نفسه. فهي، أيضا، تركز على الشخصية المحورية في بنياتها الداخلية. إذ هناك قائمة طويلة من الأمناء العامين الذين تحولوا إلى "زعماء" فقط، لأنهم خلدوا في منصبهم، وتحكموا في الآليات الحزبية لضمان استمراريتهم في مناصبهم السياسية. وفي غالب الأحوال، لا يجري العمل على دمقرطة الحياة الداخلية للأحزاب نفسها، وتشكل لحظة صعود القيادات إلى المناصب في أحزابها مشكلة ديمقراطية. وحتى داخل حزب العدالة والتنمية نجد الآن بروز رأي يرغب في أن تمنح لبنكيران ولاية ثالثة. إن المنظومة الحزبية نفسها لم تستطع التخلص من الشخصية المحورية في بنائها الذاتي، وهذا يحدث أيضا في النقابات. وإذا كان يمكن وصف هذا بعبارة محددة، فهو أن النظام الحزبي يكرس للثقافة المخزنية نفسها. إن المؤسسة الملكية تفرض ثقافتها عموديا من باب أن الغالب يفرض ثقافته على المغلوب، أما إذا ظهرت بعض الاستثناءات هنا أو هناك، فإن النظام برمته يعمل على تحييدها. وعلى سبيل المثال، فإن بعض الأحزاب أو القيادات التي تريد تطبيق ملكية برلمانية كنظام حكم بديل، تجد نفسها على هامش الهامش. لأن نظاما مثل الملكية البرلمانية سيسمح ببروز شخصيات منافسة للملك من داخل الحقل السياسي، وهو ما لن يقبل به نظام الحكم بتاتا. بشكل ملخص، فإن النظام السياسي عمل لفترة طويلة، وبواسطة الأجهزة الإيديولويجة المستخدمة من لدنه، على تكريس منطقه الخاص على المستوى التعليمي والإعلامي والثقافي لدرجة بات من الصعوبة بمكان خلق بديل عن منظومة قائمة على مركزية الفرد الواحد.