العثماني ينتصر لمهنيي قطاع صناعة السيراميك بالمغرب ضد نظرائهم الإسبان

حكومة سعد الدين العثماني تتجه إلى الانتصار لمهنيي قطاع صناعة السيراميك بالمملكة في معركتهم ضد المهنيين الإسبان بعد عام من الحرب الصامتة بينهم، وقلق وتوجس كبيرين في الجارة الشمالية. هذا ما أوضحه تقريران نشرتهما صحيفة "الموندو" الإسبانية يوم أول أمس الأحد وأمس الاثنين. المصدر ذاته كشف أن الحكومة المغربية "تستعد لوضع ضريبة لوقف دخول منتجات السيراميك الإسبانية التي يقل ثمنها عن 4 أوروا (40 درهما) للمتر المربع إلى المملكة"، مضيفة أن الهدف من كل هذا هو "حماية الصناعة المحلية" على حساب الصناعة الإسبانية.
المصدر ذاته أوضح أن الخوف بدأ يدب إلى "العديد من مقاولي صناعة السيراميك في منطقة كاستيون"، مبينة أن المقاولين الإسبان تلقوا أخبار من نظرائهم المغاربة تفيد أن الحكومة ستفرض ضرائب على السيراميك الذي تقل قيمته عن 40 درهما للمتر المربع الواحد. المقاولون الإسبان يرون أن قرار الحكومة المغربية فتح تحقيق منذ 12 ماي 2016 في قضية "إغراق المغرب بالسيراميك الإسباني" سيكون "سلبي لقطاع (إسباني) يعتبر الدولة العلوية تاسع وجهة عالمية لصادراته".
ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن التحقيقات "متقدمة" بخصوص هذا النزاع وأن القرار النهائي سيتخذ في "وقت قريب"، حسب مكتب الاقتصاد والتجارة الإسباني في الدار البيضاء. ويروى المهنيون الإسبان أن شكاوى نظرائهم المغاربة "ضعيفة جديد سواء شكلا وقانونيا، وحتى بخصوص الأرقام". وأضافوا ان المهنيين المغاربة بسلوكهم هذا ينادون ب"الحمائية". عضو في الجمعية المهنية لصناعة السيراميك بالمملكة كشف للجريدة أن الإسبان لا يستطيعون إعطاء توضيحات بخصوص "بيع متر مربع واحد ب40 درهما رغم أن تكلفته في الحقيقة مرتفعة"، مبينة أنهم يبيعون للمستهلك المغربي "نفايات" السيراميك فقط، أي أنهم يذهبون إلى الكمية أكثر من الجودة. وأضاف أن الإسبان يحالون الضغط على الحكومة وتخويفها فقط.
وتعتبر الإجراء الجديد للحكومة المغربية ثاني ضربة موجهة يتلقاها قطاع السيراميك الإسباني هذه السنة بعد وقف الحكومة الجزائرية في أبريل الماضي استيراد السيراميك الإسباني، وتوجهها أيضا إلى وضع شروط جديد لدخوله غلى الجزائر بغية حماية المهنيين المحليين. تخوف الإسبان من الإجراءات الجديدة للمغرب والجزائر تتجسد في كون 10 في المائة من قيمة منتجات السيراميك الذي يصنع في إسبانيا تأتي من تصدريها المغرب والجزائر، إذ تبلغ قيمتها 200 مليار سنتيم سنويا.