الحكومة تمدد إجراءات الحماية الجمركية للسيراميك لسنة واحدة

فيما طلب المنتجون المغاربة تمديدا إلى 2012

أصدرت إدارة الجمارك دورية الأسبوع الماضي بناء على قرار وزير الاقتصاد والمالية يمدد فيه إجراءات الحماية الجمركية لفائدة الصناعة المحلية للسيراميك في وجه بعض الواردات الأجنبية إلى غاية 31 دجنبر 2010، وهو ما يعني أن الحكومة لم تستجب لدعوات منتجي السيراميك المغاربة بتمديد الحماية إلى غاية سنة 2012، وهي السنة التي يتوقع فيها المنتجون أن يكونوا جاهزين للمنافسة الخارجية وتصدير المنتوج المغربي، بالمقابل يرى مستوردو السيراميك أن صناعة السيراميك استفادت لعقود من الحماية دون أن تؤهل نفسها للمنافسة الدولية.
وينص قرار صلاح الدين مزوار على تطبيق رسوم جمركية إضافية على واردات السيراميك نسبتها 1.5 درهم للكيلوغرام فضلا عن الضريبة على القيمة المضافة، وتستثنى من هذا الرسم الكوطا السنوية المحددة لواردات بعض الدول وهي الاتحاد الأوربي والإمارات والصين وتونس ودول أخرى، وهي الدول التي يشتكي منتجو السيراميك من أنها ستغرق السوق المغربية بمنتوجات تباع بأقل من سعر السيراميك المغربي، كما أن أزيد من 110 دول لا يفرض على صادراتها للمغرب من السيراميك أي رسم جمركي إضافي، بما فيها مصر التي زاد حجم صادراتها للمغرب بشكل كبير في الشهور الأخيرة.
وستعرف واردات المغرب من كبار الدول المصدرة إليه زيادة طفيفة نسبتها 5 في المائة بحيث حددت كوطا واردات الاتحاد الأوربي من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية في 11 مليون متر مربع، ومن الإمارات مليون و833 ألف متر مربع، ومن الصين مليون و100 ألف متر مربع، ومن تونس 183 ألف متر مربع، ليصل الحجم الإجمالي للكوطا المعفية من الرسم الجمركي الإضافي إلى 14 مليون و404 آلاف متر مربع.
وتعقيبا على مضامين القرار الوزاري الذي لن يرضى المنتجين، قال رئيس الجمعية المغربية لمستوردي السيراميك يوسف بلقايد إن المنتجين المغاربة استفادوا من اجراءات الحماية الجمركية لمدة طويلة دون أن يؤهلوا بنيتهم الإنتاجية لمواجهة السوق الدولية على حد قوله، بحيث لم يصدروا قط ولو متر مربع إلى الخارج، وأضاف أن هذه الحمائية دفعت المنتجين إلى التقاعس عن العمل ضمن جو تنافسي بعدما اطمأنوا لعدم وجود منتوج ينافسهم بقوة.
وبخصوص الزيادة في حصص الواردات من دول الاتحاد الأوربي وبعض الدول العربية، أضاف بلقايد أن هذه الزيادة هي تنفيذ لالتزام المغرب أمام منظمة التجارة الدولية التي تدعو إلى تقليص تدريجي للإجراءات الحمائية في وجه دخول منتجات السيراميك. وأضاف أن المستوردين المغاربة لم يستخدموا في الآونة الأخيرة الكوطا المحددة لهم، لأن الاستهلاك الداخلي تراجع كثيرا، بحيث انخفض حسب تقديرات القايد بنسبة 20 في المائة، بفعل التباطؤ الذي يعرفه قطاع العقار في المغربي وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.