بدل التسيير.. مستشارون يصوتون على تحويلات لإستخلاص تعويضاتهم

يبدو أن مجلس وجدة، يتجه إلى إنتاج المزيد من الإثارة، فبعد واقعة تشكيل المجلس، والطعون المقدمة في بعض أعضائه، وإصدار القضاء الإداري لقرارين بعزل عضوين، وواقعة رفض الميزانية، صوت أمس جزء من الأغلبية المسيرة للمجلس على تحويلات في ميزانية التسيير التي سبق للسلطة أن وضعتها للمجلس لتدبير شؤونه، بعدما فشل في وضع الميزانية للسنة الجارية.
وسيتمكن الرئيس الإستقلالي، ونوابه العشرة المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة ورؤساء اللجان الدائمة من الحصول على تعويضاتهم الشهرية، بعد هذا التحويل في ميزانية التسيير.
وفي الوقت الذي رفض عضوين بحزب الإستقلال (أغلبية) هذه التحويلات وإمتناع عضوة واحدة تنتمي للحزب نفسه، صوت أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة لصالح هذه التحويلات، التي ضمت مع التعويضات المخصصة للموظفين المستفيدين من تعويضات الأعمال الشاقة والموسخة.
وفي الوقت الذي وضع والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، ميزانية للتسيير، خصص فيها 10 ملايين سنتيم فقط كتعويضات للرئيس ونوابه ورؤساء اللجان، إرتفعت المخصصات المتعلقة بهذه التعويضات، إلى حوالي 140 مليون سنتيم (1399143.00 درهم بالضبط) خلال السنة الجارية، وهو ما سيمكن جميع النواب ورؤساء اللجان من الإستفادة من التعويضات التي يقرها المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.
وإنتقد فريق العدالة والتنمية بالمجلس، الأغلبية المسيرة، و إعتبر محمد العثماني العضو بإسم البيجيدي في المجلس والبرلماني عن دائرة وجدة، هذا المجلس "معطل ومعاق"، وهو التعبير الذي ورد في أحد أحكام المحكمة الإدارية بوجدة لوصف حالة مجلس وجدة.
وإنتقدت المعارضة، إستفادة نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة وكاتب المجلس من تعويضات التمثيل في الوقت رفضت جزء من الأغلبية المسيرة الميزانية وكانت سببا في فشل المجلس في وضع ميزانية بشقيها التسيير والاستثمار.
ورغم إعترافه بالمشاكل القائمة في أغلبيته، إلا أن عمر حجيرة أكد بأن المجلس ليس معطلا وان هناك عمل جبار يقام، وينفذ، ولو كان المجلس معطلا كما قال عضو البيجيدي لتوقف المجلس، مشيرا إلى أن "خلافات الأغلبية" بدأت منذ تشكيل مجلس المدينة.
وبالرجوع إلى التحويلات التي صادق عليها المجلس أول أمس، يتضح أن الفصول المحول منها هي الفصول المتعلقة بمصاريف الدفن والقضاء على القمل، ودفعات لفائدة الشركات نظير الخدمات التي تسديها للجماعة ودفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية.
ويؤكد مرسوم التعويضات، على أن رؤساء المجالس ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم يتقاضون تعويضات في الجماعات التي يصل سكانها إلى حدود 500 ألف نسمة، كما هو الحال لمدينة وجدة، تقدر ب8000 درهم شهريا بالنسبة للرئيس، و 4000 درهم لنواب الرئيس، و 2000 درهم لكاتب المجلس، و1000 درهم لنائب كاتب المجلس، و 2000 درهم لرئيس لجنة دائمة و1000 درهم لنائب رئيس لجنة دائمة.