رفض الحساب الإداري لدورة فبراير بأغلبية عريضة بجماعة أحفير

رفض المجلس البلدي للجماعة الحضرية لأحفير، الحساب الإداري لسنة2012 بأغلبية عريضة في دورة فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 22/02/2012 ،كما تم رفض باقي نقط جدول الأعمال باستثناء واحدة تم تأجيلها .
ويأتي هذا الرفض بعد فقدان الرئيس لأغلبيته العددية التي كان يتحكم فيها بالترغيب والترهيب ، بسبب تهميشه لأعضاء المكتب المسير واستفراده بالتسيير واتخاذ القرارات بارتجالية، مما دفع نائبيه الأول والخامس إلى الانتفاضة في وجهه ورفضهما لهيمنته ما دفعه إلى إقالتهما، بالإضافة إلى تهميشه لأعضاء المعارضة وصد مقترحاتهم وملاحظاتهم حول بعض الملفات الكبرى التي تهم مشاريع الجماعة وبنياتها التحتية ومصلحة المواطنين، أو المتعلقة ببعض القضايا الخلافية بينه وبين التجار والحرفيين وجمعيات المجتمع المدني، مما جعل الجماعة تغرق في فوضى ومشاكل لا حصر لها، حيث تراجعت خدماتها بصورة لم تشهدها من قبل .
وقد تميزت هذه الدورة، التي تتبعها عدد كبير من المواطنين ضاقت بهم قاعة الاجتماعات ،بنقاش حاد بلغ في بعض الأحيان حد الخروج عن اللياقة والاحترام، عندما قام الرئيس بحركة لاأخلاقية تجاه نائبه الأول السابق حين واجهه ببعض الحقائق وكشف عن بعض خبايا تسييره ،أو عندما وجه أحد أتباعه الذين ضاق صدرهم بانتقادات المعارضة، وابلا من الشتم والسب بكلام فاحش في حق المستشار الاتحادي عبد الله بنتفريت ،تصرف استنكره الحضور بشدة وثارت عليه النائبة الثانية للرئيس التي اعتبرت أن ما صدر من هذا المستشار لا يشرف المجلس وإهانة للمستشارين .
خلال مناقشتهم لفصول الميزانية، أبرز أغلب الأعضاء مجموعة من الاختلالات التي طبعت تدبير مالية الجماعة لسنة2012 .ففي ما يخص المداخيل لم تعرف نموا مقارنة مع سنة 2011،حيث ارتفع الباقي استخلاصه بشكل كبير إذ بلغ 3747380.50 درهم بزيادة 430000.00 درهم بالنسبة لسنة2011 ، فباستثناء فصل الضريبة على الأراضي غير المبنية الذي ارتفع ب470000.00 درهم نتيجة لرفع التسعيرة من 4دراهم الى10دراهم للمتر المربع ،فإن فصولا كثيرة عرفت تراجعا ملحوظا. فالفصل المتعلق ببيع المحجوزات الذي افتقد إلى الوضوح والشفافية تراجع بنسبة48%،كما عرف الفصل الخاص بكراء لمحلات التجارية تراجعا بمبلغ 220000.00 درهم بالنسبة لسنة 2011ونفس الشيء عرفه فصل منتوجات إيجار الأسواق الجماعية حيث انخفض ب150000.00درهم.كما تجدر الإشارة إلى أن مدا خيل الجماعة من حصة الضريبة على القيمة المضافة عرف تقلصا كبيرا بلغ 1250000.00 درهم، ويعتبر ذلك سابقة لأن حصة الجماعة من هذه الضريبة كانت تعرف سنويا نموا مضطردا وهذا دليل على سوء التسيير الذي تتخبط فيه الجماعة منذ انتخاب هذا المجلس.
أما في ما يخص مصاريف التسيير، فقد سجل الأعضاء أن الكثير من فصولها عرفت استنزافا وافتقدت إلى الشفافية والوضوح، ومن ذلك الفصل الخاص بأجور الأعوان العرضيين حيث صرف اعتماده المفتوح البالغ 20000000درهم بكامله بينما شوارع وأحياء المدينة تغرق في الأوساخ وأوحال المياه العادمة التي لا تتوقف بسبب الاختناقات المزمنة لقنوات التطهير، ثم الفصل المتعلق بالتعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة فقد اعتمد الرئيس في طريقة توزيعه منطق الزبونية والمحسوبية والتمييز بين الموظفين والمستخدمين، دون اعتماد المعايير المنصوص عليها وذلك بغاية ضرب العمل النقابي. كما عرف الفصلان المتعلقان بشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار للسيارات والآليات استنزافا وسوء تدبير مع العلم أن عددا من آليات الجماعة معطلة في أغلب فترات السنة ومثال ذلك الجرافة التي لم تتحرك منذ سنتين.
كما واجه أعضاء المعارضة الرئيس بسيل من الأسئلة والحقائق التي تبين بوضوح استهتاره بالمسؤولية وتلاعبه بمصلح الجماعة، مثل استعماله لسيارة الجماعة الجديدة لأغراضه الشخصية وتنقله بها إلى مدينة تزنيت التي تبعد عن أحفير بأزيد من 1000كلم لتفقد مصالحه هناك ،وتوظيفه لشاحنات وآليات الجماعة لبناء قبو بمنزله بحي بدر بطريقة فوضوية ، وبيعه بطرق ملتبسة لبعض المحجوزات المهمة(5أحصنة ودراجة نارية ذات الدفع الرباعي) والتي تقدر قيمتها ب40000.00 درهم لمقربيه بأثمنة قليلة لم تتجاوز6000.00 درهم ، وسوء تدبيره لمشروع تعبيد طرقات وشوارع المدينة الذي كلف الجماعة قرضا من صندوق التجهيز الجماعي بلغ 15000000.00 درهم والذي عرف تلاعبات واختلالات في تنفيذه.
وأمام هذه الحقائق والأرقام التي تعطي صورة واضحة للتقهقر الذي تعرفه جماعة أحفير منذ تولي الرئيس الحالي مسؤولية التسيير، فقد صوت ثلثا أعضاء لمجلس (15عضوا)بمن فيهم أعضاء من المكتب المسير برفض الحساب الإداري مقابل تصويت7أعضاء لصالحه وانسحاب عضو أثناء التصويت.
ومن فصول مصاريف التسيير التي احتد حولها النقاش والتي تظهر بوضوح ارتجالية التسيير، أن الرئيس كانت أجوبته عامة والتي لم يجد أمامها سوى تبادل السب والشتم بين الرئيس ونائبه الأول السابق(المقال) ،الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة عن خبايا التسيير عندما استفز الأول الثاني بحركة لاأخلاقية واتهمه بالابتزاز عندما كان في المسؤولية.