متابعة ثالثة بتهمة "تبديد أموال عمومية" تلاحق النائب الثالث لعمدة مراكش السابقة، محمد الحر، الذي قضى في الملف الجديد أكثر من 12 ساعة رهن الاعتقال بسجن "بولمهارز" المحلي، ليلة الجمعة السبت الماضيين، قبل أن يتم تقديمه، صباح اليوم الموالي، من طرف الشرطة القضائية أمام النيابة العامة بابتدائية المدينة، التي تابعته بالتهمة المذكورة، محيلة إيّاه على المحاكمة أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها في حالة سراح، وهو القرار المتخذ في ختام استنطاقه في شأن شكاية سبق للعمدة السابقة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن تقدمت بها حول ترخيصه باستغلال إنارة المسبح البلدي بحي "الداوديات" لفائدة مكتري فضاء عمومي للمعارض مجاور للمسبح نفسه، وهي الشكاية التي جاءت بعد انقطاع حبل التحالف السياسي المتين بين العمدة ونائبها السابق، الذي كان يفضل مناداتها في الاجتماعات الرسمية ب"ابنتي" فيما كانت تناديه ب"سي الحاج". "الحاج الحر"، الذي سبق له أن كان أيضا نائبا للعمدة الأسبق، عمر الجزولي، تلقى استدعاء من الشرطة، يوم الجمعة المنصرم، قبل أن ينتقل، مساء اليوم نفسه، إلى مقر ولاية الأمن، ليتم إبلاغه بأن الأمر يتعلق بإحضار عن طريق القوة العمومية من أجل تقديم أمام النيابة العامة، بسبب عدم تلبيته لاستدعاءات سابقة، ليتقرر إحالته على السجن، بسبب تأخر الوقت، في انتظار إجراء مسطرة التقديم، التي تم الشروع فيها، ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح السبت الماضي، بمكتب أحد نواب وكيل الملك بابتدائية مراكش، الذي قرر إخلاء سبيله مكتفيا بمتابعته في حالة سراح، بتهمة "تبديد أموال عمومية"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 241 من القانون الجنائي، إذ تم تحديد 14 يونيو المقبل تاريخا للجلسة الأولى من المحاكمة. وتأتي المحاكمة الجديدة لنائب العمدة السابقة، الذي تنقل بين عدة أحزاب، من الاستقلال إلى الأصالة والمعاصرة، مرورا بالاتحاد الدستوري وجبهة القوى الديمقراطية، إلى أن استقر به الحال مؤخرا بالتجمع الوطني للأحرار، (تأتي) تزامنا مع محاكمته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار ملف "كازينو السعدي"، الذي أدين فيه ابتدائيا بثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بعد أن توبع فيه بتهم تتعلق ب"الرشوة، والمساهمة في تبديد أموال عامة، والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة". كما تأتي بعد مرور ثلاثة أشهر على متابعته من طرف الوكيل العام للملك بجناية "تبديد أموال عامة"، وهو الملف الذي يتابع معه فيه مقاول وثلاثة موظفين جماعيين بتهمة "المشاركة في التهمة المذكورة"، محيلا إياهم، بتاريخ 15 فبراير المنصرم، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، ملتمسا منه القيام بالأبحاث في شأن شكاية سبق لهيئة حماية المال العام أن تقدمت بها أواخر سنة 2011، من أجل "الاغتناء والكسب غير المشروع وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ"، على خلفية اتهام محمد الحر بالتأشير على صرف 72 أمرا بالأداء، بلغ مجموعها خمسة ملايير وستمائة مليون سنتيم، في ظرف زمني قياسي لم يتجاوز تسعة أيام، من 22 إلى 30 يوليوز من السنة نفسها، في إطار "أوامر بالدفع" لفائدة شركات ومقاولات في زمن قياسي، وفي وقت كانت فيه العمدة السابقة تقضي إجازتها السنوية، دون أن يرجع إلى هياكل المجلس، مستندا فقط إلى قرار التفويض الذي منحته رئيسة المجلس الجماعي. وقد قرر قاضي التحقيق، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي، سحب جوازات السفر من المتهمين ووضعهم تحت المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجههم، في انتظار استكمال التحقيق الذي يجريه في الملف.
