قيادي ب"الأحرار" أحيل على قاضي التحقيق.. بتهمة "تبديد" 15 ملايير

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، محمد الحر، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، ونائب العمدة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري، على قاضي التحقيق، بتهمة تبديد أموال عمومية، تقدر ب15 مليارا، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده جمعية حماية المال العام، في شخص رئيسها المحامي محمد الغلوسي.
وعلم "الأول" أن الوكيل العام للملك قرر أيضا متابعة ثلاث موظفين بالمجلس الجماعي برتبة مهندسين ومقاول في نفس القضية بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وإحالتهم على قاضي التحقيق.
وجاء في شكاية "جمعية حماية المال، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مفادها أن محمد الحر نائب العمدة السابقة قام بصرف نحو 15 ملايير من أموال المجلس الجماعي في فترة وجيزة خلال غياب العمدة المنصوري لا تتجاوز عشرة أيام.
وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الشكاية، وتم الاستماع إلى محمد الغلوسي رئيس الجمعية، وإلى باقي المتهمين في الملف، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن تتم إحالة الملف على الوكيل العام للملك الذي قرر متابعة المتهمين بتهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة.