ملامح من خطة الرميد لإصلاح أعطاب العدالة

من أبرز ملامح خطة إصلاح العدالة التي قدمها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى الملك محمد السادس اعتماد الشفافية في أشغال مجلس الأعلى للقضاء بنشر أسماء القضاة الذين تتخد في حقهم عقوبات وأسباب تلك العقوبات.
على الرغم من تأشير الملك محمد السادس على خطة إصلاح منظومة العدالة، التي وضعت بين يديه في 29 يونيو الماضي إثر استقباله لأعضاء اللجنة التي أشرفت على إعدادها، فإن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مازال يتريث في الكشف عن مضامينها للرأي العام، وحتى لأعضاء اللجنة التي لم تطلع لحد الآن على الصيغة النهائية للخطة بعد مصادقة الملك عليها.
وعلم « اليوم 24» أن «بعض أعضاء اللجنة احتجوا لدى وزير العدل على عدم تسليمهم نسخة من الخطة لمناقشتها»، وكان الوزير قد أحجم عن ذلك مخافة تعرض الخطة للتسريب. وأضافت المصادر أن «وزير العدل يعد للقاء خاص ينتظر أن ينظم خلال الأسبوعين المقبلين لعرض تفاصيل خطة إصلاح العدالة الجديدة، التي تطلبت 15 شهرا من العمل».
ووفق معلومات حصل عليها « اليوم 25»، فإن خطة الرميد لإصلاح العدالة تتكون من أكثر من 50 صفحة، وتضم أزيد من 250 توصية ترسم خارطة طريق جديدة لمنظومة العدالة بالبلاد. وقد تمت ترجمة خلاصات هذا التقرير إلى اللغة الفرنسية، فيما تجري في الوقت الراهن ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية لتكون جاهزة للنشر خلال الأسبوعين المقبلين، وفق ما أسرت بعض المصادر ل«أخبار اليوم».
وجاءت خطة إصلاح منظومة العدالة بعدة إجراءات ظلت طوال سنوات مطلبا للهيئات الحقوقية، وفي مقدمتها «قطع الحبل بين وزير العدل والسلطة القضائية، سواء تعلق الأمر بالقضاء الجالس أو القضاء الواقف». وأكدت مصادر «أخبار اليوم» أن «هذه النقطة كانت مثار نقاش طويل بين أعضاء اللجنة، ليستقر القرار في النهاية على استصدار توصية تنص على قطع الحبل بين وزير العدل والسلطة القضائية».
وبدلا من ذلك، نصت خطة إصلاح منظومة العدالة، في مجال السياسة الجنائية، على إحداث مؤسسة الوكيل العام الوطني، الذي توكل إليه مهمة تدبير كل ما له علاقة بالسياسة الجنائية بدلا عن وزير العدل، بحيث يكون هو المخول للإشراف على توجيه النيابة العامة وتتبع أشغالها.
الخطة نصت أيضا، في ما يتعلق بمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على اضطلاع السلطة القضائية بمسؤولية التكوين والاختصاصات واتخاذ القرار، بدلا من وزير العدل كما كان في السابق.
وبمقتضى خطة الإصلاح الجديدة، سيصبح الرئيس الأول لمحكمة النقض هو المسؤول عن معهد تكوين القضاة، بصفته رئيسا لمجلس إدارة المعهد. وسيفتح باب التكوين في المعهد في وجه المهنيين القانونيين، ككتاب الضبط وغيرهم.
كما نصت توصيات الخطة على تحويل بعض اختصاصات محكمة الجنايات إلى المحاكم الابتدائية، بحيث تمر قضايا الجنايات الابتدائية أمام المحكمة الجنائية الابتدائية، وتعرض قضايا الجنايات الاستئنافية أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، عكس ما هو معمول به الآن، حيث إن كل قضايا الجنايات تمر أمام الجنايات الاستئنافية.
وفي مجال تخليق العدالة، تم التنصيص على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة، عبر «تسهيل ولوج المتقاضين إلى المعلومة القضائية عن طريق خلق المحكمة الرقمية، وخلق شبابيك متعددة للمعلومة القضائية، وتخفيض الرسوم القضائية، وضمان الحصول على التنفيذ بطريقة سهلة، وإحداث مؤسسة قاضي تنفيذ الأحكام».
خطة الرميد لإصلاح منظومة العدالة ركزت بشكل كبير على محاسبة المنحرفين، وذلك عبر إقرار «نشر العقوبات التأديبية ومختلف الأحكام التي لها علاقة بالرشوة، ونشر أسماء أصحابها حتى يكونوا عبرة لغيرهم».