التدبير المحلي.. 65 شخصا أحيلوا على القضاء سنة 2012

في مراقبتها لسلامة العمليات المالية والحسابات، اتخذت المجالس الجهوية للحسابات العديدة من القرارات القضائية التي استهدفت تأديب المخالفين والمقصرين في عملهم
ففي سنة 2012 أحيل على المجالس الجهوية للحسابات 41 ملفا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث قررت النيابة العامة حفظ ست ملفات واتخاذ إجراءات المتابعة في بشأن 22 شخصا، مما رفع عدد المتابعين إلى 65 شخصا.
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن الأحكام التي صدرت تضمنت غرامات في حق مرتكبي الأفعال المنسوبة إليهم بمبلغ يفوق مليون درهم، كما تضمنت استرجاع مبلغ قرابة 13 مليون درهم، تتعلق بالخسائر التي لحقت الأجهزة المعنية من جماعات قروية وحضرية وعمالات وأقاليم.
وأوضح التقرير أن الأحكام التي صدرت تضمنت غرامات في حق مرتكبي الأفعال المنسوبة إليهم بمبلغ يفوق مليون درهم، كما تضمنت استرجاع مبلغ قرابة 13 مليون درهم؛ تتعلق بالخسائر التي لحقت الأجهزة المعنية من جماعات قروية وحضرية وعمالات وأقاليم.
في التفاصيل، أبرز التقرير أن مجموع الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات سنة 2012 بلغت 13 حكما قضائيا تمهيديا، و807 أحكام نهائية، منها 60 عجزا في الحسابات بمبلغ يفوق 31 مليون درهم، منها ما يزيد على 29 مليون درهم تهم الجماعات الحضرية. وتعتمد المجالس الجهوية في تدقيقاتها على عناصر موضوعية تتعلق بالحساب، وليس بسلوك المحاسب العمومي، بحيث إذا لم يثبت لها أية مخالفة بثت في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي، أما إذا ثبت لها وجود مخالفة فهي تبث فيها بقرار تمهيدي يقود صاحبه إلى القضاء.
وتثبت القرارات النهائية أمرين: إما أن المحاسب العمومي ذو ذمة بريئة وحساباته سليمة، وإما أن في حسابه عجزا، لأنه لم يتخذ الإجراءات الضرورية لتحصيل المداخيل المتحمل بها أو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقات التي يجب عليه القيام بها. وفي هذه الحالة يجب تحصيل ذلك العجز إما لفائدة الجماعة المحلية أو الجهاز العمومي المعني.
أما بخصوص الملفات التي تحيلها المجالس الجهوية على النيابة العامة، فقد أوضح التقرير أن وكلاء الملك وضعوا خلال نفس السنة 865 مستنتجا، منها: 101 مستنتجا من أجل إصدار أحكام تمهيدية و548 مستنتجا، بشأن التقارير التي تم إعدادها قصد إصدار الأحكام النهائية. وأبرز التقرير، أن الجماعات القروية تتصدر قائمة القرارات التي أصدرتها النيابة العامة، بحيث من مجموع 101 قرار صدر عن هذه الأخيرة، هناك 76 منها يهم الجماعات القروية، تليها في الترتيب الجماعات الحضرية ب15 قرارا تمهيديا. وتتصدر الجهتين معا قائمة الترتيب من حيث القرارات النهائية ب643 ضد الجماعات القروية و59 ضد الجماعات الحضرية.
وبخصوص التصريح بالممتلكات من قبل المسؤولين على المستوى المحلي والجهوي، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 15 فبراير 2010، ويروم تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية وحماية الأموال العمومية، فقد بلغ عدد التصاريح حوالي 82.556 تصريحا، كما بلغ عدد التصاريح التي تم إيداعها لدى المجلس الجهوي للحسابات في سنة 2012 لوحدها 8036 تصريحا، لكن التقرير أشار كذلك إلى أنه منذ 2010 هناك 16.136 شخصا لم يودعوا تصريحا بممتلكاتهم بعد. وتأتي مدينة الدار البيضاء على رأس قائمة هؤلاء الذين لم يودعوا تصريحا بممتلكاتهم بحوالي 6926 شخصا.
وعن تشخيصها لأمراض الجماعات المحلية، أوضح التقرير أن مراقبة المجالس المحلية لإجراءات تنفيذ ميزانية الجماعات وهيئاتها خلال سنة 2012 توصل المجلس الجهوي للحسابات ب82 طلب رأي بشأن رفض الحسابات الإدارية من طرف الهيئات التداولية، وسجّلت تلك المجالس ملاحظات أبرزها «التدبير العشوائي وغير المعقلن للمقالع»، و»عدم احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير»، و»عدم ضبط الوعاء العقاري»، و»عدم تحصيل المداخيل وغياب الإجراءات الضرورية لتحصيل الباقي استخلاصه»، و»التنفيذ غير العقلاني لبعض النفقات (البنزين، وقطع الغيار، ومصاريف التنقل، ومواد البناء)، و»إعطاء الدعم للجمعيات دون الاعتماد على معايير للاختيار»، و»نواقص في تنفيذ الصفقات (جودة الأشغال)، و»سوء تدبير حظيرة السيارات».