في بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: إدانة منع المسيرة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

تضامن مطلق مع عموم الطبقة العاملة التي تواجه مطالبها بالاستهتار والقمع ومنع الاحتجاج التنديد بتصريحات السفير الفرنسي بواشنطن التي تعبر عن عقلية استعمارية واستعلائية مرفوضة التقرير النهائي للمجلس الأعلى للحسابات رد شاف على كل الاتهامات الدنيئة التي استهدفت مناضلين من قيادة الحزب عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي مساء الإثنين 24 فبراير 2014 تحت رئاسة الاخ الأمين العام للحزب الأستاذ حميد شباط، تضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من القضايا السياسية والتنظيمية التي طبعت الأسبوع المنصرم، كما تم الاستماع إلى تقارير حول سلسلة الأنشطة التي تنظمها فروع وهيئات الحزب بمناسبة تخليد الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب، وبعد العرض المفصل للأخ الأمين العام والذي أحاط بمجمل القضايا ذات الأولوية، وبعد نقاش موسع بين أعضاء اللجنة التنفيذية تقرر ما يلي:
1- إدانة التصريحات الصادرة عن السفير الفرنسي بواشنطن والتي تعبر عن عقلية استعمارية واستعلائية مرفوضة ولا تشرف العلاقات الثنائية بين البلدين.
2- الرفض المطلق للمس الممنهج بالأعراف الديبلوماسية الذي باشرته السلطات الفرنسية منذ منتصف الأسبوع الماضي، بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأجندة الحقيقية التي تخفيها التحركات الفرنسية الرسمية الأخيرة.
3- التذكير بأن السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة خط أحمر في العلاقات الثنائية، وأن الحزب يرفض بصورة مطلقة تحويل قضية الوحدة الترابية للمملكة إلى موضوع للمزايدات والترضيات بهدف خلق واقع جيوسياسي جديد في منطقة المغرب الكبير يتم فيه مقايضة التراكم الديمقراطي الذي يحققه المغرب، بمنافع اقتصادية ناتجة عن ريع البترول والغاز اجهاض التطور الديمقراطي في الجزائر.
4 - يدعو السلطات الفرنسية الى تقديم توضيحات كافية حول مدى انتشار الاشعاعات النووية نتيجة التجارب التي قامت بها فرنسا في صحراء الجزائر بداية الستينات وهو ما كشفته وثائق رسمية رفعت عنها السرية، علما أن الخرائط التي نشرتها الصحف الفرنسية تتضمن جزءا واسعا من التراب الوطني ضمن مدى تلك الاشعاعات.
5 - إدانة منع المسيرة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي كانت مبرمجة يوم الأحد 23 فبراير 2014، واعتبار هذا المنع إساءة للتراكم الديمقراطي لبلادنا وهو ما يعبر عن عقلية تحكمية لا تؤمن بالحوار ولا تؤمن بالحريات العامة، وهو ما يشكل تراجعا خطيرا في منسوب الحرية يسيء إلى صورة بلادنا ويؤكد على أن الحكومة الحالية تعيد البلاد أشواطا الى الوراء، فبعد استهداف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي يأتي الدور اليوم على الحريات السياسية.
6- إعلان التضامن المطلق واللامشروط مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومع عموم الطبقة العاملة التي تواجه مطالبها بالاستهتار والقمع ومنع الاحتجاج.
7- يحيي ساكنة مولاي يعقوب التي أصبحت مدعوة من جديد لتقديم شهادتها في المسار العام الذي تعرفه البلاد، فبعد التصويت المكثف لساكنة مولاي يعقوب على مرشح حزب الإستقلال في مواجهة مرشح الحزب الحاكم، حيث ستكون هذه الدائرة مرة أخرى خير شاهد على مدى شعبية الحكومة الحالية.
8- سعي بعض الأطراف إلى تسيس وثائق المجلس الأعلى للحسابات عبر حملة إعلامية مخدومة استهدفت تقارير جزئية وأولية، مما يستوجب فتح تحقيق نزيه في ظروف وكيفية تسريب وثائق سرية بهدف خلق رأي استباقي للتقرير النهائي للمجلس.
9- اعتبار التقرير النهائي للمجلس الأعلى للحسابات ردا شافيا على كل الاتهامات الدنيئة التي استهدفت مناضلين من قيادة الحزب بمناسبة تدبيرهم السابق لقطاع الصحة، حيث نفى التقرير وجود أية اختلاسات مالية تتعلق بصفقة اللقاحات.
10- يعتبر الوقت مناسبا بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول صفقات اللقاحات سواء في عهد الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية.
11- يعتبر بعض ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات التي تتعلق بالتدبير والاختيارات السياسية للمسؤولين عن القطاع، لا تدخل ضمن مهام قضاة المجلس الأعلى للحسابات وبالتالي فهي غير خاضعة لرقابتهم، بل إن هذه الرقابة هي حق خالص للبرلمان ولعموم الناخبين، حيث تعبر اللجنة التنفيذية عن استغرابها اعتبار وفاة 20000 ألف طفل نتيجة عدم التلقيح مسألة ليست ذات أولوية أو أن المغرب ليس في حاجة إلى لقاحات تقلص من عدد هذه الوفيات.
12- الاستغراب من الجواب الناقص الذي قدمته الحكومة في شخص وزير الصحة حول العديد من الملاحظات التي جاءت في التقرير، وخاصة ما يتعلق بعدم حاجة المغرب للقاحات البنوموكوك والروتافيروس علما أن الحكومة تلحالية ومنذ 2011 لازالت تشتري وتستعمل هذه اللقاحات، وما يتعلق بعدم لجوء الوزارة في الحكونة السابقة الى الشراء عن طريق اليونسيف، علما أن الوزارة الحالية هي أيضا لا تشتري اللقاحات عبر اليونسيف لأن المغرب خارج لائحة الدول الفقيرة التي يمكن أن تستفيد من المرور عبر منظمة اليونيسف، وهذا ما يطرح علامات استيفهام كبيرة على الوزارة الحالية.