الاستقلال يتهم المجلس الأعلى للحسابات بتجاوز صلاحياته

قياديو حزب الاستقلال كانوا معنيين بقوة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، ولهذا تضمن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد ،مساء أول أمس الإثنين، إدراج ملاحظات المجلس ضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة. قادة حزب الاستقلال هاجموا تقرير قضاة المجلس الأعلى معتبرين أن ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات التي تتعلق بالتدبير والاختيارات السياسية للمسؤولين عن القطاع، لا تدخل ضمن مهام قضاة المجلس، وبالتالي فهي غير خاضعة لرقابتهم.
بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي توصلت "الأحداث المغربية" بنسخة منه اعتبر أن هذه الرقابة " حق خالص للبرلمان ولعموم الناخبين". في نفس الاتجاه استغربت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، التي حاكم تقرير المجلس الأعلى للحسابات فترة تسيير قيادية منها لقطاع الصحة العمومية، "اعتبار وفاة 20000 ألف طفل نتيجة عدم التلقيح مسألة ليست ذات أولوية أو أن المغرب ليس في حاجة إلى لقاحات تقلص من عدد هذه الوفيات".
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اعتبرت من جهة ثانية أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد تم تسييسه عبر "سعي بعض الأطراف إلى تسييس وثائق المجلس الأعلى للحسابات عبر حملة إعلامية مخدومة استهدفت تقارير جزئية وأولية" وفق ما جاء في بلاغ اللجنة، قبل أن تدعو لفتح ما أسمته "تحقيقا نزيها في ظروف وكيفية تسريب وثائق سرية بهدف خلق رأي استباقي للتقرير النهائي للمجلس".
في المقابل قالت اللجنة التنفيذية إن التقرير النهائي للمجلس الأعلى للحسابات كان مع ذلك بمثابة الرد الشافي على "كل الاتهامات الدنيئة التي استهدفت مناضلين من قيادة الحزب بمناسبة تدبيرهم السابق لقطاع الصحة، حيث نفى التقرير وجود أية اختلاسات مالية تتعلق بصفقة اللقاحات. بلاغ اللجنة اعتبر تزامن صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات مع تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول صفقات اللقاحات سواء في عهد الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية، تزامنا حسنا وجيدا.
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال هاجمت في نفس بلاغها، وزير الصحة الحالي الحسين الوردي معتبرة أن الجواب الذي قدمه للرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، جواب ناقص حول العديد من الملاحظات التي جاءت في التقرير، وخاصة ما يتعلق بعدم حاجة المغرب للقاحات البنوموكوك والروتافيروس، "علما أن الحكومة الحالية ومنذ 2011 لازالت تشتري وتستعمل هذه اللقاحات، وما يتعلق بعدم لجوء الوزارة في الحكومة السابقة إلى الشراء عن طريق اليونسيف، علما أن الوزارة الحالية هي أيضا لا تشتري اللقاحات عبر اليونسيف لأن المغرب خارج لائحة الدول الفقيرة التي يمكن أن تستفيد من المرور عبر منظمة اليونيسف".
تجدر الإشارة إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حاكم فترة تسيير عدد من قيادات الاستقلال لعدد من القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، فإضافة لقطاع الصحة أورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات بشأن تسهيلات منحت لموظفي الوزارة المكلفة بالسكنى و مستخدمي المؤسسات الخاضعة لوصايتها من أجل الاستفادة من سكن في إطار مشاريع العمران. في هذا الإطار ،يقول تقرير المجلس، وجه وزير السكنى السابق دورية تحت رقم 06512 بتاريخ 2003 / 04 / 29، يدعو فيها المسؤولين للاستجابة لحاجيات الأعوان الذين لا يتوفرون على سكن لائق والذين لم يسبق لهم أن استفادوا من البرامج التي أطلقتها الوزارة والمؤسسات المذكورة. وتبعا لذلك، يضيف التقرير، و في إطار تطبيق الدورية الآنفة الذكر، استفاد ما مجموعه 324 عونا من منتوجات بأثمنة تفضيلية، أي بتخفيضات، مقارنة بثمن البيع للعموم، بلغ مجموعها 19.050.207,80 درهم.
إلا أن البحث في مدى احترام شروط تطبيق هذه الدورية، بين لقضاة المجلس الأعلى للحسابات عدم توفر اللجنة المشرفة على إسناد هذه المنتوجات على الضمانات الضرورية لمراقبة مدى احترام شروط استحقاق الأشخاص المستفيدين؛وعدم انسجام الامتيازات الممنوحة للمستفيدين وغياب أي ترابط بين مبلغ التخفيض الممنوح والوضعية النظامية أو المالية للمستفيدين، وعدم خضوع مبلغ التخفيض لأي منطق، باعتبارأنه يتأرجح بين11في المائة و71في المائةمن ثمن البيع للعموم، أي بين 9.700,00 درهم و 180.000,00درهم. و هذا ما سمح للمستفيدين بأداء ثمن أقل بكثير من ثمن التخفيض الممنوح، و يتعلق الأمر بثلاثة أشخاص استفادوا من تخفيضات بلغت 58 في المائة و 67 في المائة و71 في المائة من ثمن البيع للعموم