المغرب يعلق العمل بالاتفاقيات القضائية مع فرنسا

وزارة العدل تستدعي قاضية الاتصال وتسجل عدم تقديم فرنسا لأي توضيحات

دخلت الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، على خلفية استدعاء عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، منعطفا جديدا، بعدما قررت وزارة العدل والحريات تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.
واتخذت الوزارة هذا القرار، الذي يشكل فصلا جديدا من مسلسل التوتر الحاصل بين البلدين، بعدما تأكد لدى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، «عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وما أبان عنه ذلك من بروز عدد من الاختلالات والنقائص في هذه الاتفاقيات».
وقال مصدر مطلع إن قرار وقف تنفيذ الاتفاقيات، جاء بسبب ما تم تسجيله من «تهميش وعدم اعتبار من الجانب الفرنسي للاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجال القضائي»، مشيرا إلى أن قرار وقف تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين «قرار معلل».
ورغم الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، والملك محمد السادس، إلا أن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين لازالت مستمرة، حيث أكدت وزارة العدل أن تعليق تنفيذ الاتفاقيات جاء «من أجل تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات»، مشيرة إلى أنها استدعت قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما.
وتحدثت الوزارة عن «المساعي التي بذلتها قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس، للحصول على التوضيحات الضرورية لدى السلطات القضائية الفرنسية حول الموضوع، خلال ثلاثة أيام كاملة دون طائل، وهو التعامل الذي لم يسبق أبدا للسلطات القضائية المغربية أن قامت به في تعاونها مع نظيرتها الفرنسية».
وعلل البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات القرار، أيضا، بالنظر إلى قيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة، وأيضا لما تمثله هذه السلوكيات من مساس خطير بالقواعد الأساسية للتعاون بين البلدين وإخلال بروحها، بل وأكثر من ذلك بحرمة ومصداقية القضاء المغربي.
ويأتي هذا القرار في سياق التصريحات اليومية التي تدلي بها وزارة الخارجية الفرنسية، والتي لم تتجاوز وعودا بتقديم توضيحات حول خلفيات الخطوة التي أقدم عليها القضاء الفرنسي، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أنه على الرغم من تعبير فرنسا عن أسفها حيال ما وقع، فإنه لا يمكن أن تتدخل في القضاء، وأن هناك احتراما تاما للفصل بين السلط.