إجراء غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين المغرب وفرنسا

تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين من أجل تقييم جدواها
لم يطو الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع جلالة الملك محمد السادس ملف الخلاف المفتعل بين المغرب وفرنسا.. فقد قرر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تعليق العمل بجميع اتفاقيات التعاون القضائي التي تربط المغرب بفرنسا، بهدف تقييم جدواها وتحيينها بما يسمح بتدارك ما يشوبها من اختلالات.
وجاء قرار وزارة العدل والحريات، على خلفية الأزمة التي اختلقتها السلطات الفرنسية، عبر تحريك شكاية «مشبوهة» ضد مسؤول مغربي، وإقدام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، وهو السلوك الذي اعتبرته الحكومة المغربية «خرقا للأعراف الديبلوماسية».
وعزا بلاغ لوزارة العدل والحريات توصلت بيان اليوم بنسخة منه، سبب تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا إلى كون هذه الأخيرة «لم تحترم مساطر تلك الاتفاقيات، وما أبان عنه ذلك من بروز عدد من الاختلالات والنقائص، في هذه الاتفاقيات، على الرغم من كون قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس بذلت مجهودات لدى السلطات القضائية الفرنسية من أجل الحصول على التوضيحات الضرورية، لكن دون جدوى».
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ، تقرر استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما.
من جانبه، اعتبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن السلوك «المستفز» الذي أقدمت عليه السلطات الفرنسية، يعد مسا خطيرا بالقواعد الأساسية للتعاون بين البلدين وإخلالا بروحها، وبحرمة ومصداقية القضاء المغربي، مؤكدا على أن عدم تمكين القاضية المغربية المعتمدة في باريس من التوضيحات اللازمة، يعد تعاملا غير مسبوق، إذ أن السلطات القضائية المغربية، لم ترفض قط أي طلب في تعاونها مع نظيرتها الفرنسية.
واعتبر متتبعون أن قرار وزارة العدل والحريات تعليق العمل باتفاقيات التعاون القضائية مع فرنسا، فيه رد اعتبار للمغرب، وما يقتضيه ذلك من تعامل ندي مع فرنسا التي عليها أن تحترم التزاماتها مع دولة ذات سيادة.
وكان النزاع قد اندلع حين قامت الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس بناء على شكاية كيدية يزعم فيها أن شخصين تعرضا للتعذيب.
واحد أدين بالاتجار الدولي في المخدرات، واعتقل في ثالث أكتوبر 2008، وهو فرنسي من أصل مغربي، وله سوابق بفرنسا وإسبانيا. والثاني أدين بالمشاركة في أحداث مخيم إكديم إزيك، سنة 2010.
وكانت الخارجية المغربية قد ذكرت في بلاغ لها «أن السفارة ومديرية مراقبة التراب الوطني علمتا عن طريق الصحافة بوجود هذه الشكاية وأن سبعة من عناصر الشرطة الفرنسية قدموا في اليوم نفسه إلى مقر إقامة سفير المملكة المغربية من أجل إشعاره باستدعاء من قبل قاضي التحقيق لمديرية مراقبة التراب الوطني». وأعربت السفارة المغربية عن أسفها لأن اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية «تم تجاهله عمدا»، لكون الشخصين صاحبي الشكاية زعما أشياء غير موجودة.