خطأ يتسبب في منع أربعة حجاج من عائلة واحدة من السفر

تسبب خطأ مرفقي لمصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، في إصدار مذكرة بحث وطنية بشكل خطأ ضد أحد الأشخاص، في منعه وثلاثة أفراد من أسرته كانوا كلهم ضمن الفوج الأول لحجاج جهة طنجة تطوان، من السفر مع أول رحلة تغادر من مطار "ابن بطوطة" في اتجاه الديار المقدسة، لأداء مناسك الحج برسم السنة الهجرية الحالية، وذلك فجر يوم الجمعة الماضية، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.
وأفادت مصادر مسؤولة من مطار ابن بطوطة، أن رجال الأمن بينما كانوا يقومون بالإجراءات الروتينية العادية، لتنقيط المسافرين المغادرين أرض الوطن، أوقفوا أستاذا جامعيا بكلية الحقوق بطنجة، وعضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، (ع ك – ي)، كان مرفوقا بأمه وزوجته وشقيقته، بعدما ظهر اسمه في النظام الآلي، أنه موضوع مذكرة بحث من أجل ارتكاب جناية، صادرة عن القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير.
وأضافت مصادر "اليوم24″، أن هذه "المفاجأة غير السارة" للحجاج الأربعة، تسببت في إرباك الرحلة رقم SV4583/5583، على متن طائرة من صنف «بوينغ 747»، تابعة للخطوط الجوية السعودية، كان على متنها 450 حاجا وحاجة، متجهين صوب المدينة المنورة، والتي كان يفترض أن تغادر مطار طنجة على الساعة الخامسة وعشرين دقيقة، وذلك بعد أن كانت أمتعة الموقوف قد وضعت في أمكنتها داخل مقصورة الطائرة، وأيضا لأن النساء الثلاث المرافقات له، تراجعن عن السفر بسبب الحادث.
وأثار الإجراء الأمني السالف الذكر، تتابع مصادرنا، استغرابا في أوساط عدد من المسافرين الذين يعرفون عن قرب الأستاذ الجامعي، وأيضا وسط مسؤولي أمن المطار، نظرا لكون مذكرة البحث يعود تاريخ صدورها إلى الخامس من شهر أبريل الماضي، في الوقت الذي كان الأستاذ "الموقوف" يزاول مهامه بالكلية، ويحضر أنشطته الحزبية طيلة المدة الماضية، ولم يكن مختفيا عن الأنظار.
وأمام رفض الموقوف الذي وضع تحت الحراسة النظرية، بشكل مطلق مضمون مذكرة البحث، وتمسكه بفرضية وقوع "خطأ إداري"، استنفرت السلطات الأمنية مجهوداتها في محاولة لإيجاد حل للمشكل، قبل إقلاع رحلة الفوج الأول لحجاج جهة طنجة من المطار، غير أن الوقت لم يكن كافيا لتظهر حقيقة القضية، إلا بعد ساعات من تحليق الطائرة في السماء، عندما توصلت المصالح الأمنية العاملة بالمطار، ببرقية من القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، تعتذر عن وقوع خطأ في الشخص المبحوث عنه في قضية جنائية، وقعت بالنفوذ الترابي للدائرة القضائية لأكادير.