أزمة النخب السياسية

ليست هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها الخطاب الملكي العتاب للأحزاب السياسية، يسائل نخبها وبرامجها ووظائفها وخطابها السياسي أيضا، لكن درجة العتاب – على ما يبدو -في خطاب افتتاح دورة أكتوبر التشريعية كانت بمنسوب أعلى من السابق.
والحقيقة أن أسباب زيادة جرعة العتاب ليست تماما مجهولة، لأن الأمر هنا لا يتعلق فقط بتوجيه ملكي يسبق الاستحقاقات الانتخابية، يتوقف عند أعطاب النخبة السياسية، وينبهها إلى وظائفها من أجل النهوض بالنموذج الديمقراطي المغربي، كما لا يتعلق فقط بمجرد التنبيه على اختلالات على مستوى الممارسة والخطاب، تصل حد المس بسمعة الديمقراطية المغربية، وإنما تتعلق بتنبيه النخب السياسية إلى ضرورة تأهيل نفسها للآفاق الواعدة التي ينتظرها المغرب، وبالأخص طموحه في أن يلتحق بالدول الصاعدة، إذ لا تناسب البتة بين هذا الطموح، وبين نخبة سياسية لم تحرر نفسها من ممارسات ما قبل دستور 2011.
والواقع أن سؤال إصلاح النخب السياسية ليس سهلا، وقد قدمت بشأنه مقاربات مختلفة، وتحركت جزء من الآليات التشريعية لإصلاح عطب هذه النخب، لكن أثرها كان ضعيفا ومحدودا.
بالأمس القريب قدمت مقاربة تفسيرية لأزمة النخب السياسية، وحصرت المشكلة في هيمنة النخب التقليدية، وقدمت وصفة ترى أن تداول المواقع بين النخب على مواقع القرار في الأحزاب، يسمح بإحداث تغيير في بنية الأحزاب، وتيسير صعود النخب الشابة وتراجع النخب التقليدية، وأن ذلك وحده ينهض ليشكل القطيعة المطلوبة. وقد جارت المؤسسة التشريعية هذه المقاربة، وتم ربط الدعم العمومي للأحزاب الوطنية بالديمقراطية الداخلية، لكن تقييم هذه العملية لم يعط إلا نتائج محدودة، إذ بينت الاستحقاقات الأخيرة في عدد من الأحزاب، بأن التغيير الذي طال النخب الحزبية التقليدية لم يفرز نخبا جديدا، بقدر ما أحدث تعديلات جزئية داخل مكونات النخبة التقليدية، كما أن نفس أعطاب النخبة استمرت، وربما انتقلت الأزمة إلى جوانب أخرى من العمل السياسي غير الممارسة، إذ تلون الخطاب السياسي نفسه بمظاهر الأزمة، وتراجعت بالمطلق فكرة التنافس السياسي على المشاريع والبدائل والاختيارات، وحل محلها السب والشتم والقذف وتم إحياء لعبة المؤامرة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العمل السياسي بالمغرب.
أين المشكلة إذن؟ هل التشخيص كان خاطئا؟ أم نوع الجواب المقدم بشأنها كان قاصرا؟
يصعب في عملية تشخيص أزمة النخب أن نحصرها في عامل واحد، فالآليات والثقافة التي أنتجت النخب التقليدية لا يبعد أن تنتج نخبا أخرى جديدة في شكلها، لكنها لا تختلف في شيء عن النخب التقليدية، ولذلك، فإن المدخل للتشخيص، لا ينبغي أن يبدأ من سؤال أزمة النخب، بقدر ما ينبغي أن يبدأ من سؤال ما هي النخب التي تلتحق بالأحزاب؟ وما الدوافع التي تحكمها في هذا الالتحاق؟ وما هي التطلعات التي تروم تحقيقها من العمل السياسي؟ ذلك أن حدوث تغيير في توجهات النخب الجديدة بإزاء الجواب عن هذه الأسئلة هو الذي يضمن تغييرا حقيقيا للنخب السياسية ومعالجة لأعطابها.
الرهان على حصول مثل هذا التغيير ممكن، لكن شرطه لا يتوقف فقط على فعل داخل الأحزاب، وإنما يرتبط بدرجة أولى بتغيير في الثقافة السياسية، يحصنه منسوب التشريعات التي تهم تضييق مساحة الامتيازات التي تبرر استمرار الدوافع غير الشرعية للالتحاق بالعمل السياسي.
نعم تم القيام بخطوة تشريعية مهمة تتعلق بإجبار الأحزاب السياسية على إدخال الآلية الديمقراطية إلى بيتها، لكن، التأويلات التي سادت في السنوات القليلة الماضية حول الترحال والانتداب السياسيين، تؤشر على أنه وقع بالفعل التفاف على روح القانون لفائدة تزكية الممارسات السالفة، كما أن الترسانة القانونية المرتبطة بمحاربة الفساد واستعمال المال الحرام بقيت في حدود الإجراءات العامة، ولم تصل إلى أشكالها الإجرائية التفصيلية، كما أن منظومة العقوبات الموجهة للنخب السياسية في حالة الإخلال، لا تزال في كثير من الأحيان معطلة، وذلك بفعل المسافة البعيدة التي تربط بين المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة والتنفيذ.
نحتاج في هذه المرحلة، أن نعيد المقاربة بشكل كامل، وأن نتوجه إلى بحث الأسئلة الحقيقية، حتى لا نتيه في اعتماد إجراءات تشريعية شكلية، ويمضي الوقت، ونفاجأ مرة أخرى بعتاب ثقيل تبرره السلوكات الخطيرة التي تسوغ بعض النخب السياسية ارتكابها أمام مرأى ومشهد الرأي العام الوطني.