مع اقتراب عيد الأضحى ترتفع وثيرة إعلانات المؤسسات البنكية، لإقناع المواطن بسهولة الاستفادة من قروض العيد لشراء الأضحية، مقابل ذلك تطرح أسئلة الأسر المغربية، ويبقى الاختلاف قائما، حول شرعية هذه القروض. وتعليقا على هذا الاختلاف القائم حول قرض شراء أضحية العيد، أوضح إبراهيم حسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيراتتمارة في تصريح ل"اليوم 24″ أن "أضحية عيد الأضحى سنة مؤكدة للقادر على ثمنها، أما من لم يقدر فلا إلزام عليه لشرائها". وأضاف السكنفل أن النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى عن الأمة الإسلامية كاملة بكبشين أقرنين، الأول ذبحه بعد التسمية وقوله "اللهم منك وإليك، هذا عن محمد وآل بيته"، والثاني قال قبل ذبحه "اللهم هذا عن كل من لم يقدر من أمة محمد". ولخص رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيراتتمارة النقاش القائم أن الناحية الشرعية لا تبيح الاقتراض من أجل شراء أضحية العيد لكن البعد الاجتماعي يفرض على الأسر المغربية البحث على طريقة لشراء الكبش، فتبقى طريقة الاقتراض هي أبسط الطرق بالنسبة للأسر. واعتبر المتحدث ذاته أن استحضار فرح الأطفال بكبش العيد يدفع الآباء للاقتراض، وهنا الضرورة تدعو لذلك، فتجعل الاقتراض في العيد جائزا. مقابل ذلك، أجاز السكنفل في تصريحه الاقتراض من الأقارب، وإذا كان المقترض يضمن أنه قادر على إعادة المبلغ بعد العيد بعد مدة يتفق عليها الطرفين، لكن الاقتراض من المؤسسات البنكية بالربا فهو غير جائز.
