وهبي يبرر طعنه في قانون "المناصفة" أمام المحكمة الدستورية

قدم عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، رسميا، مذكرة طعن أمام المحكمة الدستورية في مضمون قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، معتبرا أن هذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، لا يمنح للهيأة استقلاليتها، ويجعلها تابعة وظيفيا، وإداريا لجهات أخرى.
واعتبر وهبي أن مذكرة الطعن، التي قدمها باسم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، ترمي إلى عدم دستورية قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إذ إن الهيأة أنشأت لغاية خلق توازن وظيفي بين مهمتي النهوض والحماية، في حين أن القانون منح إحدى عشر اختصاصا يتعلق بالنهوض مقابل اختصاصين فقط في مجال الحماية، الأمر الذي يظهر تضارب والغاية الدستورية، التي أنشأت من أجلها الهيأة.
وأضافت مذكرة الطعن أن وظائف قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تتضارب مع وظائف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يجعل قيام المؤسستين بالوظيفة نفسها إهدارا للمال العام، والمجهود المؤسساتي، وذلك في غياب أي تنسيق بين المؤسستين.
وأكد القيادي في الأصالة والمعاصرة أن اقتصار مضامين الفقرة السابعة من المادة الثانية في القانون على أشكال التمييز، التي تخص النساء فقط، ما يخالف ما جاء به الدستور، والذي ينص على حضر ومكافحة كل أشكال التمييز، على ساس الجنس، واللون، والمعتقد والثقافة، والانتماء الاجتماعي والجهوي…
وطعن وهبي في مادة قانون الهيأة، التي أعطت لرئيس الحكومة الحق في تعيين 11 عضوا من أصل 24، وتعيين عضوين ممثلين للوظيفة العمومية، ما يفقد المؤسسة التوازن بين أطرافها، وبالتالي فقدان استقلاليتها، بالإضافة إلى تعيين قاضي الذي سيكون له تأثير مباشر عند ممارسة الهيأة لمهامها شبه القضائية.