أسعار المحروقات.. المعركة المقبلة التي تواجه الحكومة

بعد الجدل الذي أثير بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، رغم انخفاضها في الأسواق الدولية، ينتظر، مع بداية شهر شتنبر، أن تشرع اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، التي تم تشكيلها للتحقيق في أسباب هذا الارتفاع، في عملها.
عمل هذه اللجنة سيثير، بلا شك، جدلا، وسيميز الدخول السياسي نظرا إلى احتمال انعكاسه على عمل الحكومة. فشركة أفريقيا غاز، التي تهمين على جزء مهم من سوق المحروقات ويملكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش، معنية بالتحقيق. هذا الإشكال سبق أن أثير في البرلمان، عندما طرح سؤال، خلال الدورة البرلمانية الماضية، حول تواطؤ لوبيات شركات توزيع المحروقات على رفع الأسعار، وتصريح محمد خيي، برلماني البيجيدي، بأن «وزيرا في الحكومة معني بهذا الموضوع»، في إشارة إلى عزيز أخنوش، صاحب شركة «أفريقيا غاز».
الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة كانت قد أعلنت فتح تحقيق في موضوع ارتفاع الأسعار، واعترف الوزير المعني بالقطاع، لحسن الداوي، بأن «بعض الشركات ضاعفت أرباحها بشكل غير طبيعي». وقبلها كانت مجلة «تيل كيل» نشرت تحقيقا كشف أن شركات التوزيع هي المستفيد الأول من تحرير أسعار المحروقات، حيث تبين أنه منذ رفع الدولة يدها عن تحديد الأسعار، في دجنبر 2015، لا تكف شركات مثل "أفريقيا غاز" و"طوطال" و"بيتروم"، وغيرها، عن "الاغتناء" ومضاعفة الأرباح. مثلا، شركة "طوطال" ضاعفت أرباحها من 289 مليون درهم سنة 2015، إلى 879 مليون درهم سنة 2016. الشيء نفسه بالنسبة إلى شركة VIVO ENERGU، صاحبة "شال SHELL"، التي انتقلت أرباحها من 22 مليون دولار إلى 58 مليون دولار سنة 2016.