وجد منتخبو وموظفو المقاطعات الأربعة لمدينة طنجة، أنفسهم مجبرين على استعمال سياراتهم الخاصة من أجل قضاء مصالح وظيفية، منذ بداية شهر شتنبر الجاري، بعدما قامت شركة لكراء السيارات انتهت مدة العقدة التي تربطها بجماعة طنجة، شهر غشت الماضي، باسترجاع أسطولها الذي كان رهن إشارة موظفي الجماعة والمقاطعات، ورؤساءها ونوابهم. وفي الوقت الذي تشتكي جماعة طنجة من ضائقة مالية بسبب الحجوزات المتوالية، من حسابها في بنك المغرب بعد صدور أحكام قضائية لصالح المدعين، أقدمت مؤخرا على توقيع صفقة استئجار سيارات جديدة من صنف «سكود» و «مازدا 2» موديل 2017، مع شركة من مدينة الدارالبيضاء، بلغت قيمتها 3,4 مليون درهم، ستمتد على مدى ثلاث سنوات قادمة. وعلمت «أخبار اليوم» أن أسطول السيارات الجديدة التي توصلت بها حظيرة جماعة طنجة، الأسبوع الماضي، يتكون من 65 سيارة وظيفية من نوع «مازدا 2» «سكودا»، سيستفيد منها عمدة المدينة ونوابه العشرة، ورؤساء المقاطعات الأربعة، ورؤساء المصالح ونوابهم بجماعة طنجة. وأوضحت مصادر عليمة من المجلس الجماعي، أن الصفقة المذكورة لتجديد حظيرة جماعة عاصمة البوغاز، ستكلف خزينة الجماعة أزيد من 80 مليون سنتيم شهريا من ميزانية التسيير، إذ بلغت قيمة كراء السيارة الواحدة 450 درهم عن كل يوم. وبينما اعتبرت مصادر من المعارضة في المجلس الجماعي، أن الصفقة الأخيرة تنطوي على سوء تقدير في تدبير ميزانية الجماعة، فإن المكتب المسير للجماعة له رأي مخالف، ففي تصريح صحافي لإدريس التمسماني، أحد نواب عمدة المدينة، دافع عن خطوة المكتب المسير معتبرا أن حظيرة الجماعة استفادت من 64 سيارة، عكس الصفقة المنتهية صلاحيتها التي كانت توفر للجماعة فقط 55 سيارة، مشيرا إلى أن الصفقة الأخيرة ستمكن من توفير ملايين السنتيمات لميزانية الجماعة. وأثارت خطوة المجلس الجماعي لمدينة طنجة، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، إذ عاب متتبعون للشأن المحلي اختيار المجلس لسيارات تصنف أنها «فخمة»، في الوقت الذي تمر منه ميزانية الجماعة من ضائقة مالية، كان على المسؤولين مراعاتها في اختيار عروض أخرى لسيارات وظيفية بتكلفة مادية أقل.