هيأة دفاع معتقلي الريف تحذر من "الانتقام" من محاميي الزفزافي ورفاقه

اعتبرت هيأة دفاع معتقلي حراك الريف أن استدعاء الشرطة القضائية، ثم النيابة العامة للمحامي عبد الصادق البوشتاوي، في شأن مهني، يشكل خرقا سافرا لحصانة الدفاع، وقواعد حماية استقلال المحامين، المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة، وفي وثيقة المبادئ الأساسية بشأن استقلال المحامين وغيرها من المواثيق، والاعلانات الدولية.
وأصدرت الهيأة بلاغا تعلن من خلاله تضامنها مع عبد الصادق البوشتاوي، موضحة أن المحاميات، والمحامين في هيأة الدفاع عن المتابعين في ملفات معتقلي حراك الريف، يتابعون ب"قلق كبير"، "المضايقات"، التي يتعرض لها زميلهم في هيأة الدفاع عبد الصادق البوشتاوي، المحامي في هيأة تطوان، بمناسبة قيامه بمهام الدفاع عن هؤلاء المعتقلين.
وأعلنت الهيأة شجبها لهذه "المضايقات، التي مست عبد الصادق البوشتاوي، وجهوده في الدفاع عن موكليه، والتي تدفع للشك في ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أمام قضاء نزيه، ومستقل، وبدفاع حر ومهني"، معبرة عن تضامنها المطلق، واللامشروط مع المحامي المذكور، مع استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية لذلك".
ودعت هيأة معتقلي حراك الريف في بلاغها، الذي أصدرته، أول أمس السبت، جميع السلطات الإدارية، والقضائية "إلى إيقاف جميع المضايقات، واحترام قواعد ممارسة المهنة، ودورها، باعتبارها مهنة حقوقية تؤدي مهامها لمساعدة العدالة، وكشف الحقيقة، وضمان الانصاف".
ووجهت الهيأة ذاتها نداءها إلى المؤسسات المهنية، المحلية، والوطنية، والدولية، وجميع المؤسسات الوطنية، والدولية المهتمة بحقوق الإنسان، والحق في المحاكمة العادلة، ل "بذل جميع الجهود، والتدخل الحازم من أجل حماية استقلال المحامين، والقيام بكل المساعي لفرض احترام القواعد القانونية، والمهنية، التي تشكل حصانة الدفاع".
واعتبرت الهيأة "أن أعضاءها جميعا، من الآن، معنيون بأي إجراء قد يعرقل قيام عبد الصادق البوشتاوي لمهام مهنته، أو يخرق المبادئ الأساسية لها".