مؤتمر "الاستقلال".. هل تتجدد علاقة الحزب بالدولة؟

يعقد حزب "الاستقلال" مؤتمره الوطني ال17، أيام 29، 30 شتنبر الجاري، وفاتح أكتوبر المقبل، في الرباط، وسط انتظارات لما ستفرزه هذه الأيام من قيادات جديدة لثالث أكبر حزب سياسي في البرلمان.
ويسير نبض المؤتمر بمرشحين بارزين، اثنين للأمانة العامة للحزب، هما الأمين العام الحالي، حميد شباط، وعضو المجلس الوطني للحزب، ووزير الاقتصاد في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بن كيران، نزار البركة.
ويتوفر كل من المرشحين البارزين للأمانة العامة للحزب، على "بروفايل" خاص، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة بالدولة، والدوائر العليا للسلطة.
مراقبون يتابعون تطورات المؤتمر ال17 لحزب "الميزان"، وهي المحطة، التي ستحسم مستقبلا في علاقة الحزب مع الدولة، وكذا مستقبله السياسي، لا سيما ما يرتبط بمشاركته في التدبير الحكومي، الذي لم يفارقه منذ 15 سنة، قبل حميد شباط.
وهو ما يطرح التساؤل حول سيناريوهات علاقة الدولة بحزب علال الفاسي، عقب ما ستفرزه أشغال مؤتمره الوطني ال17؟
علاقة رهينة برجل الحزب
ترتهن علاقة الدولة بحزب "الاستقلال"، بأمرين، الأول مرتبط بالعلاقة العامة، التي تربط الدولة، والنظام بالأحزاب السياسية عموما، والثاني، يعود إلى "البروفايل السياسي" لأمين عام الحزب، إن كان ذا مواقف سياسية مزعجة، أم متناغمة مع الدوائر العليا للسلطة.
هذا ما يراه المحلل، والباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، عبد الرحيم العلام، في حديث مع "اليوم24″، الذي يفيد أن علاقة الدولة بحزب "الاستقلال"، فيما بعد المؤتمر الحالي، ستكون "رهينة أساسا بالسلوك، والمواقف السياسية للأمين العام الجديد للحزب".
وحول ما إن كانت العلاقة بين الحزب والدولة، ستزيد في منحى التوتر، في حالة ما عاد حميد شباط على رأس الحزب، قال العلام، إنه بذلك ستكون الدولة "فشلت في التأثير في إضعاف حضوة، وشعبية شباط في صفوف قيادات الحزب".
وبذلك، ستنتقل الدولة إلى تكتيك آخر، يتجه صوب تغيير سلوكها تجاه الحزب، واعتماد أسلوب "الإغراء" ضد شباط، وهو ما سيعتمده، أيضا، الأخير صوب الدولة، من وازع براغماتي لعمل الحزب داخل الحكومة.
وفي حالة ما فشل حميد شباط في العودة إلى تزعم الحزب، ستكون بذلك الدولة قد نجحت في التأثير في إضعاف حضوة حميد شباط وسط قيادات حزبه، وهو الدرس، الذي سيلتقفه خلفه نزار البركة، وأي زعيم آخر، في عمله على رأس الحزب، والتسليم بكون "المواجهة مع الدولة معركة موت لا حياة".
نزار.. "جوكير" جديد بيد "التحكم"
ومن جهة أخرى، يتجه مراقبون إلى اعتبار التحرك الواسع للمنافس الجديد لحميد شباط، نزار البركة، جزءً من "تكتيتك كبير" من قبل جهات في الدولة، تمهد إلى اعتماده "جوكيرا" جديدا إلى جانب كل من عزيز أخنوش، وامحند العنصر، وإدريس لشكر، الموجودين في موقع الحكومة.
هذا التحليل، يذهب إليه الأستاذ الجامعي، والباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، مصطفى السحيمي، الذي يعتبر نزار البركة مجرد "جوكير" جديد في يد جهات "التحكم"، يتم إعداده لدخول الحكومة إلى جانب باقي الأحزاب الإدارية في أول فرصة لتعديل حكومي مرتقب.
التمهيد لتعديل حكومي
السحيمي، يرى أن نزار البركة لم يغامر بالترشح لزعامة حزب "الميزان"، إلا بناء على معلومات أكيدة، وإشارات مطمئنة له من قبل الجهات، التي أتت بحميد شباط، ضد عباس الفاسي، بفارق ضئيل من الأصوات (18 صوتا)، للغاية نفسها حينها ضد تجربة ابن كيران الحكومية، إلى جانب إدريس لشكر، على رأس حزب "الاتحاد الاشتراكي".
وذهب السحيمي إلى حد اعتبار أن الدولة باتت تحضر ل"حزب نزار البركة" لموقع في حكومة العثماني، في أول فرصة لتعديل حكومي مرتقب، على حساب بعض الحقائب الوزارية لوزراء "البيجيدي"، بشكل سيضعف هذا الأخير.
وعن مصير شباط في حالة ما تم "تزعم" نزار البركة حزب الميزان، ترقب السحيمي، بأن يكون في "مجلس الرئاسة" الشرفي المكون من خمس شخصيات في الحزب، إلى جانب شخصيات تاريخية أخرى، مثل محمد الدويري، عبد الواحد الفاسي، ومحمد خليفة، وآخرون.
وبذلك عموما، يظل المؤتمر الوطني لحزب "الاستقلال"، ال17، بمثابة محطة ل"تصحيح المسار"، لأكبر حزب سياسي من حيث التنظيمات الموازية في البلاد، وثالث قوة سياسية في البرلمان، وأعرق أحزاب الحركة الوطنية، في علاقته مع الدولة، التي بات لها تحفظ كبير على أمينه العام الحالي.
تحفظ الدولة هذا دفع الحزب ثمنه سياسيا منذ انتخابات رابع شتنبر الماضية، وعاش خلالها تناقضا كبيرا في خطابه السياسي، وحرم فيها من دخول الحكومة الحالية، التي خرج منها لأول مرة في تاريخه، أبريل 2013.