لماذا يريد شباط إزاحة الوفا؟؟

بعد طول انتظار، قرر رئيس الحكومة عبد الاله و بنكيران التجاوب مع المذكرة التي وجهها إليه مؤخرا حميد شباط بالإضافة الى الأمناء العامين الآخرين لأحزاب التحالف الحكومي. و مضمون هذه المذكرة كما صرح بذلك عادل بن حمزة القيادي في الحزب يرتكز على ثلاث أسس هي: تسريع وثيرة العمل الحكومي، الرفع من مردودية الحكومة، و تغيير بعض الوزراء المحسوبين على حزب الاستقلال، حيث أكد أنه للحزب ملاحظات على بعض الوزراء المحسوبين عليه و يرى أنهم لا يشرفونه داخل المؤسسة التنفيذية.
و معلوم أنه مباشرة بعد انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال، وفي تصريح له لقناة ميدي 1 تيفي قال أنه له ملاحظات و مؤاخذات على كيفية تدبير بعض الوزارات المحسوبة على حزب الاستقلال، و زاد لا يمكن أن يستمر تسيير وزارة المالية برأسين( يقصد ادريس الأزمي الوزير المكلف بالمزانية و نزار البركة وزير الاقتصاد و المالية)، و أكد على ضرور اسناد تدبير كل وزارة الى وزير وحيد كي يتحمل مسؤوليته كاملة يوم تقديم الحصيلة سنة 2016. كما انتقد الطريقة التي يدبر بها محمد الوفا وزير التربية الوطنية قطاع التعليم و قال أنه يتخذ قرارات انفرادية و متسرعة من شأنها أن تؤتر سلبا على صورة حزب الاستقلال، باعتبار أن الوفا مستوزر باسم الحزب، و وصفه بالاندفاعي و الفاقد للحنكة و للتبصر و تصريحاته لا تليق بوزير مسؤول. إذن من هنا نستشف أن غرض شباط واضح، فهو يطالب برأسي محمد الوفا و نزار البركة.
السؤال المطروح، هو لماذا يريد شباط إزاحة الوفا و البركة من التشكيلة الحكومية؟ للإجابة عن هذا السؤال يكفي فقط الرجوع شيئا الى الوراء و خاصة الى المخاض العسير الذي عرفه المؤتمر الأخير للحزب، الذي تولد عنه انتخاب ابن منطقة البرانص باقليم تازة، السيكليس حميد شباط، أمينا عاما لأعتى حزب في المغرب. المعروف أنه في هذا المؤتمر شباط تبارى مع منافس قوي للظفر بالامانة العامة و خاصة أنه ينتمي لعائلة ظلت لعقود طويلة متحكمة في دواليب الحزب و هو كذلك نجل العالم و الفقيه علال الفاسي و هو من أهم المؤسسين للحزب سنة 1944، إنه الطبيب عبد الواحد الفاسي وزير الصحة في حكومة عبد الرحمان اليوسفي. و المعروف كذلك أن نزار البركة و محمد الوفا وقفا الى جانب مرشح العائلة في هذه الحرب باعتبار أن البركة هو صهر عباس الفاسي و الوفا هو صهر علال الفاسي.
بعد انطلاق أشغال المؤتمر و فشل اعتماد صيغة التوافق على المرشح الوحيد، الصيغة المألوفة عند الاستقلاليين في كل مؤتمر، و إصرار شباط على الاحتكام الى صناديق الاقتراع بعدما تبين له أن هذه الطريقة ستمنحة رأس الحزب نظرا لسيطرته على مؤسسات الحزب الموازية، القطاع النسائي سيطرعليه بفضل الدكتورة نزهة الغالي المتحكمة في القطاع مقابل وعدها بوزارة التربية الوطنية إذا ما فاز بالامانة العامة، كذلك مؤسسة الشبيبة بفضل عبد القادر الكيحل كاتبها الوطني و وعده هو الآخر بحقيبة وزارة في حكومة بنكيران، و صفقات أخرى سرية و علنية مع قيادات في الحزب مقابل تمكينه من رأس الحزب... إذن كما يظهر شباط استطاع الاستحواذ على مختلف مؤسسات الحزب بما فيها الجناح النقابي الذي يقوده هو ذاته، و بالتالي رأى أن ديمقراطية الصناديق ستمنحة كرسي باب العزيزية كما وصفه في إحدى حواراته، و هو ما كان.
بعد توليه زمام أمور الحزب بات على شباط الوفاء بوعوده، و إتمام صفقاته، و من بين هذه الوعود إزاحة الوفا و تعويضه بكنزة الغالي، و إزاحة البركة وتعويضه بعادل الدويري وزير السياحة السابق، و بهذه الطريقة يكون شباط قد ضرب عصفورين بحجرة واحدة، الانتقام من عائلة الفاسي و تنحيتها من التشكيلة الحكومية، و كذلك تنفيذ الوعود التي سبق أن قطعها على نفسه خاصة بعد بروز حركة تصحيحية تطعن في شرعية انتخاب شباط اطلقت على نفسها تيار لا هوادة يقودها قياديين وازنين في الحزب.
ما يهمنا نحن كرجال و نساء تعليم، هو هل باتت أيام الوفا على رأس وزارة التعليم معدودة؟ و هل يقبل بنكيران بمغادرة الوفا الحكومة؟ و هل يقبل الملك بهذا التعديل أصلا باعتباره هو المخول الوحيد بتعيين و إقالة الوزراء( الفصل 47 من دستور 2011)؟ الواضح للعيان أن رئيس الحكومة راض و بشكل كبير على عمل محمد الوفا و لطالما أثنى عليه و نوه بالقرارت التي يتخذها و قال أنها تتسم بشجاعة سياسية كبيرة تتماهى مع الخط السياسي لحزب العدالة و التنمية. إذن، لا يبدو أن بنكيران مستعد للاستغناء عن خذمات الوفا بسهولة، و يمكن أن يضحي بأحد وزراء حزبه مقابل استمرار الوفا في منصبه، و الوفا هو الآخر يعي أنه لولا ألطاف بنكيران لكان الآن خارج المؤسسة التنفيذية، لذلك لا يفوت فرصة تمر دون الثناء على رئيس الحكومة و آخرها في تصريح له في قبة البرلمان حين قال:" رئيس الحكومة رجل و نصف و باغي الخير للبلاد و ماعمرني طلبت ليه شي حاجة تخص تدبير الوزارة و تماطل علي".
ما يجب أن نعيه جيدا هو أن مسألة التعديل قرار ليس بيد شباط و لا بيد بنكيران و إنما هو قرار ملكي محض، و هذا ليس عرفا أو تقليدا دأبنا عليه بل هو قرار قانوني مكتوب( الفصل 47 من دستور 2011 )، و شباط يعي هذا جيدا و لكنه يريد اللعب على كل الواجهات و كل الطرق سواء أكانت قانونية أو غير ذلك، المهم أن تؤدي لمؤسسة الحكومة و لماذا لا، و بهذ الطريقة سلك ادريس لشكر الطريق الى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان سنة 2008، بعدما أرغد و أزبد و أقام الدنيا و لم يقعدها، و طالب بانسحاب الاتحاد الاشتراكي من حكومة عباس الفاسي و قال في حزب الاصالة و المعاصرة ما لم يقله مالك في الخمر و وصفه بالوافد الجديد، قبل أن ينته به المطاف عضوا في الحكومة التي كان يطالب بالخروج منها، كأنه كان يقول لهم أخرجوا منها لأدخلها أنا، و الطامة أن الرجل يعرف أنه دخلها بفضل الهمة مؤسس حزب التراكتور.
في الأخير ما عسانا نقول، هذا حالنا و حال سياستنا التي استعصى فهمها على أكبر المحللين السياسيين في العالم.
الموضوع لعبد الوهاب السحيمي