بوسعيد: هذه حقيقة 500 مليون دولار التي اقترضتها الحكومة من السعودية

أثار اقتراض الحكومة لمبلغ 500 مليون درهم من"الصندوق السعودي للتنمية"، زوبعة طيلة نهاية الأسبوع، خاصة مع صدور معطيات تفيد بتخصيص القرض لأداء أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
الخبر الذي نشره موقع موقع "le1.ma" يوم 28 شتنبر الماضي، ونقلته عنه وسائل إعلام أخرى، ربط بين توقيع الاتفاق في 17 غشت الماضي ووجود الملك السعودي سلمان ابن عبد العزيز في المغرب لقضاء عطلته الصيفية.
مضيفا أنه "جاء أياما بعد توجيه العثماني في 11 غشت الماضي الرسالة التوجيهية لقانون المالية 2018 إلى مختلف القطاعات الوزارية، والتي حدد فيها أربع أولويات لحكومته، ضمنها القطاع الاجتماعي والتصنيع، وإصلاح العدالة والإدارة، في الوقت الذي لم يكن بمقدور الحكومة دفع أجور موظفيها، ما جعلها تستنجد بالدعم السعودي".
وبالرجوع إلى العدد 6606 من الجريدة الرسمية، والصادر في 21 شتنبر الجاري، يتضح توقيع حكومة سعد الدين اتفاقا مع "الصندوق السعودي للتنمية"، يمنح هذا الأخير بموجبه قرضا للمغرب بهذه القيمة، من أجل دعم الموازنة العامة، دون تقديم أية تفاصيل إضافية عن مآل هذا القرض أو الغاية من تسلمه من الصندوق السعودي.
وتعليقا على الأمر، قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة سعد الدين العثماني، "إن الحكومة اقترضت فعلا مبلغ 500 مليون دولار أمريكي من "الصندوق السعودي للتنمية"، وهي الاتفاقية التي وقعت بتاريخ 17 غشت الماضي، لكن عكس ما أشيع من أن القرض مخصص لتأدية أجور الموظفين، فقد خصص القرض لتأدية قرض سابق في ذمة الحكومة بملغ 500 مليار أورو اقترضته من السوق المالي الدولي سنة 2007″، ويفترض تسديده في شهر غشت الماضي".
وقال بوسعيد في تصريح استقته "أخبار اليوم"، إن اقتراض مبلغ 500 مليون درهم، هو تفعيل لاتفاقية سابقة مع السعودية، كان بهدف تعويض المبالغ التي أدتها الحكومة نظير سداد قرض السوق المالي الدولي "EUROBOND".
أكثر من هذا، فالقرض لم يتم ضخه إلى الآن في الصندوق، ولا علاقة للأمر بما تم الترويج له، على اعتبار أنه يمنع على الحكومة أن تقترض من أجل سداد مصاريف التسيير التي تشكل فيها أجور الموظفين جزءا مهما، والحكومة تصرف شهريا ما يزيد عن 8 ملايير درهم نظير أجور الموظفين، ما يعني أن مبلغ 500 مليون دولار، والتي تساوي 5 ملايير درهم، لا تكفي لسداد حتى جزء من أجور شهر واحد".
بوسعيد أضاف أيضا أن "الرصيد العادي للبلاد، يفترض أن يكون إيجابيا، يعني أن المداخيل تغطي المصاريف، ومن ضمنها الأجور وفوائد الدين ونفقات التسيير، ولو أن الأمر توقف عند هذا الحد، فلن تكون للحكومة حاجة إلى أن تقترض، سواء من السوق الدولي أو من السوق الداخلي. لكن طالما أن هناك نفقات أخرى غير النفقات العادية، ومنها نفقات الاستثمار ونفقات الدين، والتي يفترض أن نسددها للجهات المقرضة، فالحكومة تكون مضطرة للاستدانة. فضلا عن ذلك، فالدين الخارجي مؤطر بقانون المالية، وتصل المبالغ الممكن اقتراضها إلى 24 مليار درهم، وقد تأتي من واحد من البنوك والصناديق الدولية التي نتعامل معها، واختيارنا لأي مؤسسة يكون بناء على الشروط التي تتوافق مع متطلباتنا، خاصة ما يخص نسبة الفائدة المتدنية وأمد التسديد".
للإشارة، فقد حدد قانون المالية قيمة المبالغ السنوية التي تخصص لأداء أجور الموظفين، والتي تبلغ في مجموعها 106.7 مليار درهم، ما يعني مبالغ شهرية في حدود 8.8 مليار درهم.
وحسب البيانات التي أوردتها الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الأخير، فأجور الموظفين ابتلعت ما مجموعه 69.8 مليار درهم إلى نهاية غشت الماضي، مقابل 70.1 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعني نسبة إنجاز بلغت 65 في المائة من مجموع 106.7 مليار درهم المحددة في قانون المالية.