هذه هي صلاحيات الملك التي يمكن أن تزلزل المشهد السياسي

اعتبر رشيد لزرق، الباحث في العلوم السياسية، أن مصطلح "الزلزال السياسي" الذي ورد في الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان أمس الجمعة، يعني أن الملك محمد السادس سيستخدام صلاحياته الدستورية لوضع حد للعبث السياسي، مشيرا إلى أن ذلك الزالزال، وفق صلاحيات الملك الدستورية، يمكن أن يكون عبر إعمال حالة الاستثناء أو حل البرلمان.
وبحسب الخبير الدستوري، فإن هناك إجرائين دستورين بيد الملك يمكن أن يحدث زلزالا في المشهد السياسي، ويكونان كمدخل عملي لإنهاء حالة التراخي في التعامل مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مختلف الأقاليم المغربية و منها إقليم الحسيمة وفق مقاربة تنموية .
ويكمن الإجراء الأول، وفق لزرق، في اختيارين: الاختيار الأول: حل البرلمان وفق ما ينص عليه الدستور بأن «للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما، ويقع الحل بخطاب يوجهه الملك إلى الأمة»، فيما يحدد الفصل 97 من الدستور زمن إعادة الانتخابات الجديدة، وينص على أن «يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل».
أما الاختيار الثاني الذي يقدمه الباحث في العلوم السياسية، فيتمثل في الإعلان عن حالة الاستثناء وفق الضوابط القانونية التي يضمنها الفصل 59 من الدستور، ثم إقالة حكومة سعد الدين العثماني و تعيين "حكومة إنقاذ " برئاسة شخصية من خارج أحزاب الأغلبية والمعارضة، تعتمد الكفاءة والحزم القادرين على إحقاق البعد التنموي والحقوقي للتعاقد الدستوري.
ويبقى الإجراء الثاني المتاح هو تطبيق أحكام الفصل 40 من الدستور التي تفرض على الجميع أن يتحملوا، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد.
ويرى لزرق، في ختام حديثه مع الموقع، أن حكومة وحدة وطنية، إجراء له العديد من الأخطار على مستوى تراكم التجربة المغربية والفرز، الذي يعطي مدلولا لتداول السلمي للسلطة، وعلى المؤسسات الديمقراطية التي لازالت هشة، رغم أن هذا النوع من الحكومات، يكون في فترة وجيزة من الزمان الغاية منها التعبير عن الإجماع الوطني في قضايا مصيرية، مشتدركا:" بيد أنه في السياق الحالي فإن لها أخطار كبيرة لأن هناك قوى لا تؤمن بالشرعية تشتغل خارج المؤسسات، يمكن في أي تقلب داخلي أو إقليمي أن تهدد البناء المؤسساتي عبر احتكارها الغاضبين في الشارع".