الشرقاوي: الخطاب لمح للفصل 42.. استقالة أو إقالة أعضاء الحكومة

31 يوليوز, 2017 - 12:25:00
أقر عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والباحث في العلوم السياسية، أن "الخطاب الملكي الأخير فتح خيارات دستورية متعددة للجالس على العرش، من بينها إعلان حالة الاستثناء، فإذا ذهب التقدير الملكي إلى أن هناك من الأحداث ما أصبح يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، وفي هاته الحالة يخول الملك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الرجوع في أقرب الآجال إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية".
الشرقاوي انطلق في تحليله من الفقرة التي قال فيها الجالس على العرش "ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم".
واعتبر الشرقاوي أن هذه "الفقرة القصيرة التي لا تتجاوز26 كلمة من اصل 2011 كلمة يتألف منها الخطاب الملكي تبدو خفيفة من حيث المبنى لكنها ثقيلة من حيث الدلالة السياسية والدستورية فهي إشهار صريح للفصل 42 من الدستور الذي يجعل من الملك رئيس الدولة وممثلها الاسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمراها والحكم الأسمى بين مؤسساتها ويسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات على صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات..".
وأشار الشرقاوي إلى أن "التلميح باشهار الفصل 42 يعني فتح الباب على مصراعيه أمام الملكية لتحديد هوامش المجال الدستوري الذي يمكن أن تتحرك داخله والخيارات الدستورية التي يمكن أن تلجا اليها بناء على سلطتها التقديرية للأوضاع السياسية والاجتماعية الجارية".
ومن بين هذه الخيارات الدستورية يقول الأستاذ الجامعي، "قبول استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، أو إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، أو قبول استقالة رئيس الحكومة وإعادة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة، أو قبول استقالة رئيس الحكومة وتعيين شخصية أخرى من حزبه.
وانطلاقا من الفصل 51 من الدستور، يمكن للملك حل مجلس النواب وما يترتب بالتبعية عن ذلك من سقوط الحكومة وإعادة انتخابات سابقة لأوانها، يصرح الشرقاوي، قبل أن يضيف إمكانية حل مجلسي البرلمان واجراء الانتخابات سابقة لأوانها".
أما الفصل 74 من الدستور الذي يعطي الصلاحية لإعلان حالة الحصار لمدة 30 يوما بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ورغم غموض الدستور حول دواعي ودوافع حالة الحصار بالإضافة إلى عدم اللجوء لهذا الخيار خلال الدساتير الخمس السابقة، يؤكد الشرقاوي، إلا أن هذا السيناريو يبقى أحد الأسلحة الدستور التي تتوفر عليها الملكية لارجاع الأمور إلى نصابها.